.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أعلنت رئاسة الجمهورية انه بموجب مرسوم صادر اليوم وباقتراح من الوزير الأول تم تعيين السادة والسيدات التالية أسماؤهم :
- وزيرا للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي محمد ماء العينين ولد اييه
- وزيرا للصحة سيدي ولد الزحاف
- وزيرا للوظيفة العمومية والشغل كامارا سلوم محمد
- وزيرا للتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة محمد عبد العزيز ولد داهي
- وزيرا للصيد والاقتصاد البحري الدي ولد الزين
- وزيرا للزراعة سيدين ولد سيدي محمد ولد احمد اعلي
- وزيرا للبيطرة لمرابط ولد بناهي
- وزيرة للتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناس
- وزيرا لتشغيل والتكوين المهني الطالب ولد سيد احمد
- وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد احمد ولد محمد
- وزيرا للمياه والصرف الصحي محمد الحسن ولد بوخريص
- وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي آمال سيدي ولد الشيخ عبد الله
- وزيرا للثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي.
- وزيرة للعمل الاجتماعي والطفولة والاسرة الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا.
التعديل الجديد خرج بموجبه من الحكومة كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم، ووزير الصحة الدكتور نذيرو ولد حامد وخديجة بنت بوكه وزيرة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي، كما تبادل وزراء مناصب، وأعيدت هيكلة بعض الوزارات، وأنشأت أخرى.
التعديل الوزاري حمل تعيين السفير السابق المختار ولد داهي وزيرا للثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة.
كما حمل دخول آمال بنت سيدي ولد الشيخ عبد الله، وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي، خلفا للوزير سيدي ولد سالم، وتم إجراء تغيير على هيكلة الوزارة. ودخل سيد ولد الزحاف لوزيره السابق نذيرو ولد حامد.
التعديل أعلن عن انشاء وزارة للزراعة اسندت مهمتها إلى سيدين ولد سيدي محمد ولد احمد اعلي، وأخرى للبيطرة، تولاها لمرابط ولد بناهي قادما من وزارة الثقافة والصناعة التقليدية.
وتم إجراء تعديل على هيكلة وزارة التهذيب وأصبحت تسمى وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي وأبقي على الوزير محمد ماء العينين ولد اييه، وحصل نفس الشيئ مع وزارة الوظيفة العمومية والشغل وأبقي الوزير كامارا سلوم محمد.كما اعلن عن وزارة للتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة اسندت مهمتها لمحمد عبد العزيز ولد داهي.
وأقيلت وزيرة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي، خديجة بنت بوكه، وعين خلفا لها سيد احمد ولد امحمد.
وعين الدي ولد الزين وزيرا للصيد والاقتصاد البحري، قادما من وزارة التنمية التي ألغيت.
وتم إجراء تعديل على وزارة التجارة، واضيفت لها الصناعة التقليدية.
كما اعيدت هيكلة وزارة التشغيل والتكوين المهني وأبقي على الوزير الطالب ولد سيد احمد.
وعين السيد محمد الحسن ولد بوخريص وزيرا للمياه والصرف الصحي.
كما اعيدت هيكلة وزارة الشؤون الاجتماعية، وأصبحت تسمى وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والاسرة وأبقي على الوزيرة الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا.