موريتانيا: الإعلان عن تخرج أول دفعة من المستشارين القانونيين تلقت تكوينها في البلاد

أشرف الوزير الأمين العام للحكومة الموريتانية جالو أمادو صمبا، اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط الغربية على حفل تخرج أول دفعة من المستشارين القانونيين تخرجها المدرسة الوطنية للادارة، والصحافة، والقضاء في البلاد. 

الدفعة التي يبلغ عدد أفرادها 25 مستشارا قانونيا تلقت تكوينا لمدة عامين بمباني المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، "على أيدي أساتذة وخبراء وطنيين ودوليين، جمع ما بين النظري والتطبيقي، إلى جانب تكوين عسكري في مدرسة الدرك بمدينة روصو"، وفق ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
ذات الوكالة نقلت عن الوزير الأمين العام للحكومة قوله إن " تخرج هذه الدفعة يكتسي أهمية بالغة لكونه الاكتتاب الأول من نوعه في هذا التخصص الجديد، والذي ارتأت الحكومة استحداثه بغية تطوير الإدارة العمومية والرفع من أدائها"، حسب قوله، مضيفا "هذا الحدث يجسد بجلاء التطور الحاصل في الاكتتاب في قطاع الوظيفة العمومية، إضافة إلى نوعية المصادر البشرية في الإدارة"، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن "تخرج هذه الدفعة يعكس الإرادة السياسية الراسخة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي وردت ضمن برنامجه السياسي"تعهداتي" الهادفة إلى تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل دائمة لهم، ثقة في قدرتهم على تحمل المسؤولية"، على حد وصفه.
من جهته المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، في موريتانيا محمد ولد عبد القادر ولد اعلاده، بين أن "هذا الحفل يمثل فرصة لاستعراض النهج الذي أضحت تسير عليه المدرسة الوطنية، كمؤسسة مكلفة بالتكوين الأولي المستمر"، لافتا إلى أن "هذه الدفعة تمثل ثمرة لهذا المسار المدعوم بإرادة سياسية قوية تتخذ من الكادر البشري منطلقا للتنمية ووسيلتها وغايتها"، وفق قوله"، معتبرا أن "هذا النهج يعتبر التكوين الجيد وسيلة لتوطين المهارات العلمية لتخريج أجيال مسلحة بالعلوم والمعارف، ومؤهلة لبناء دولة القانون والعدل والتقدم و الحكامة الرشيدة، التي عملت السلطات العليا في البلد على بنائها بوتيرة متسارعة بما يضمن الغد المشرق لموريتانيا مزدهرة و متقدمة"، يضيف ولد اعلاده.
ممثل الخريجين، فاليلي ولد محمد ابراهيم، أعرب عن أمله أن "يتميز المسار المهني لهذه الدفعة بالتضحية، والاستعداد والتفاني في العمل خدمة للوطن".
حفل تخرج أول دفعة من المستشارين القانونيين جرى بحضور كل من: وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، قائد الدرك الوطني، وعدد من المسؤولين في الوزارة الأولى.