.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
يعيش المختبر الوطني للأشغال العمومية الجهة الرسمية الوحيدة في موريتانيا المكلفة بمراقبة جودة البنية الطرقية في البلاد على وقع أزمة متصاعدة بلغت ذروتها بفصل عدد من عمال المختبر من بينهم مدير مركزي.
بيان صادر عن إدارة المختبر وصف المفصولين بأنهم من "ذوي النوايا السيئة، والمبيتة، محاولين الحاق الضرر بسمعة المختبر والتأثير السلبي على العمل، بشكل ينتهك القوانين والنظم المعمول بها"، حسب تعبير البيان الذي قال إن المجموعة قامت "بزعزعة استقرار المؤسسة، بحجة التأخر في دفع أقساط معينة (أقساط الورشات) دون ان تستحق بعد، نظرا لعدم ارتباطها برواتب، ومكافآت عادية تُدفع في موعدها في نهاية الشهر".
بيان الإدارة اتهم المجموعة بالقيام ب"افعال مزعزة للاستقرار"، حسب وصف البيان معددا من هذه الأفعال: "التسبب في مشاجرة وقعت في مكتب رقابة مشروع انواكشوط بوتيليمت مع اعتداء على موظف، تهديد وترهيب لموظفي المختبر في مكاتبهم وأماكن عملهم بنواكشوط، تعطيل سير العمل مع التحريض على العصيان والتمرد ضد الإدارة العامة والتهجم عليها، تشجيع أفراد بعثات المراقبة داخل البلاد على مغادرة مواقعهم وإعادة المعدات اللوجستية المستخدمة في رقابة المشاريع إلى العاصمة، تنسيق حملة إعلامية تهدف إلى تشويه سمعة المختبر الوطني بإفشاء أسراره وبالتالي كسر واجب السرية والتحفظ"، حسب البيان الذي خلص إلى أنه "قرر (المختبر الوطني للأشغال العمومية) تطبيق أحكام المواد 357، 358، 359، من مدونة الشغل الموريتانية والمواد 17، 18، 19، 20، 21 من النظام الداخلي للمؤسسة، والمادة 23 من نفس النظام التي تمنح الإدارة العامة حرية العمل والصلاحيات فيما تراه مناسبا وبالتالي اتخذت الإجراءات التالية:
- الفصل بسبب الخطأ الجسيم لمحرض الحركة السيد محمد سالك بوب، بأثر فوري (مدير الدراسات بالمختبر).
- فصل المجموعة المستقيلة والمكونة من:
السيد لبات مدو
السيد الاسن مالك با
السيد سيدي محمد محمد فاضل مداني
السيدة أمينتو محمد لامين.
وتم اتخاذ جميع هذه الاجراءات لضمان استمرار الخدمة و السماح للمؤسسة بمواصلة مهامها"، مشيرا إلى أنه كذلك "بحتفظ بحقه في متابعة هؤلاء الأشخاص جزاييا، بسبب أي أفعال يمكن ان تشكل جريمة تسبب له او لعماله ضررا ماديا او معنويا"، وفق تعبير البيان.
تأتي هذه التطورات يومين بعد إعلان عدد من عمال المختبر التابع لوزارة التجهيز والنقل، أنه "يعاني من وضعية مزرية قد تؤدي إلى إغلاقه، مطالبين وزير النقل بالتدخل لإنقاذ هذه المؤسسة"، حسب بيان نشرته بعض المواقع الاخبارية.
العمال أضافوا في رسالة موجهة لوزير النقل أن "معدات المختبر تعاني من غياب الصيانة، مما يؤثر سلبا على نتائج الاختبارات، والتحاليل المقام بها عن طريق هذه المعدات"، حسب رأيهم، متحدثين عما سموه "عدم توفر بعض المعدات اللازمة والضرورية للقيام بالتحاليل والدراسات الجيوتقني، مؤكدين عدم استجلاب أي معدات حديثة ومتطورة للحفاظ على دور المختبر"، معتبرين أنه "رغم أنه حظي بمراقبة مشاريع كبيرة أدرت عليه موارد مالية معتبرة، إلا أنها لم تنعكس على وضعه المالي الصعب الذي أدى إلى عجزه عن تسديد المستحقات المالية للعمال"، قائلين إن المؤسسة "أصبحت عاجزة عن تسديد رواتب العمال في وقتها المحدد مما ينذر بعجز مالي وشيك قد يؤدي إلى توقف نشاط المؤسسة" على حد تعبيرهم.