.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
كشف وزير العدل الموريتاني محمد محمود الشيخ عبد الله ولد بيه، أن الخسائر المالية المسجلة لدى الدوائر القضائية في البلاد جراء ما عرف خلال السنوات الماضية ب"شبيكو" تجاوزت "87 مليار أوقية قديمة، وبلغ عدد ضحاياها نحو ثلاثة آلاف شخص"، حسب تعبيره.
تصريحات وزير العدل جاءت خلال تعليقة مساء اليوم الاربعاء على اجتماع مجلس الوزراء مضيفا "هذه الممارسات أدت إلى انهيار مؤسسات مالية، وتشريد وإفقار آلاف المواطنين"، لافتا إلى أن "الآونة الأخيرة شهدت انتشار بعض الظواهر الإجرامية المستجدة، تحت غطاء مزاولة أنشطة تجارية واقتصادية موجهة للجمهور"، في إشارة ضمنية لما بات يعرف محليا بديون الشيخ الرضى، وهروب بعض الأشخاص مؤخرا إلى الخارج بأموال حصلوا عليها من عمليات "تشبيك" مثيرة.
الوزير ولد بيه أرجع أسباب تنامي ظاهرة "شبيكو" إلى "هشاشة أنظمة الرقابة، وغياب إجراءات الحد من الأخطار، وتداخل الصلاحيات، وانتشار القمار، والإفراط في الاستدانة بعيدا عن أي سلطة، فضلا عن التوسع في المجال العقاري وما ينتج عنه من مشاكل متشعبة، وتزايد الأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بالعقار، وسهولة حركة رؤوس الأموال"، حسب وصفه. منبها إلى أن "الحكومة قامت بتشخيص واقع حماية الممتلكات الخاصة، والتبادلات من خلال تكليف لجنة وزارية بدراسة هذا الملف، حيث قامت اللجنة بدراسة التشخيص المعد من طرف خبراء في القطاعات المعنية، الأمر الذي مكن من الوقوف على العوامل المشتركة التي أدت إلى هذه الظواهر"، مؤكدا "من أجل وضع حد لهذه الممارسات الخطيرة، وضعت (الحكومة الموريتانية) خطة عمل شاملة سيكون من أبرزها نتائجها العمل على مراجعة النظام القانوني الضابط للممتلكات العقارية والتعاملات والمبادلات المدنية والتجارية لكشف الثغرات القانونية وسدها"، مشيرا إلى أهمية ما سماه "اضطلاع الإدارة بدور فعال في توفير الخدمات وتعزيز آليات الولوج إلى العدالة وكذا دور النيابة العامة في مجال حماية الأموال والممتلكات الخاصة، فضلاً عن وضع آلية للتوعية والتحسيس، تضمن إعلام الجمهور بالمخاطر المحيطة ببعض الأنشطة"، يقول وزير العدل.