المواجهة المحتومة

إن ما يجري في وزارة التهذيب الوطني، والتكوين التقني، والاصلاح ليس أمرا طبيعيا، عكس ما قد يخيل لغير المدرك لتفاصيل المعركة.
هنالك في الوزارة صراع وجودي تدفعه أجندة مصلحية لا تمت للمصلحة العليا لإصلاح القطاع بأي صلة، وهو صراع بين كل من جاء للإصلاح في جهة، والطاقم الإداري المركزي في الوزارة والمتحكم فيها من جهة أخرى.
ومن الحقائق التي قد لا نتساوى في إدراكها أن التعليم الأساسي كان من المفترض أن يأخذ جل الميزانية، وهو ما يعترض جدار اللوبي المتحكم. حين تم فصل الوزارتين لم يتمكن الوزيران من تنفيذ هيكلتها لدافعين أساسيين: أولهما ضعف الادارة لديهما، وثانيهما تحكم الطاقم الاداري الموجود.
عمل اللوبي المتحكم على فشل مقترح الفصل بين الوزارتين، فاختطف وزير التعليم الاساسي السابق، إذ لم يقبل هذ اللوبي بسيرورة سنة التشاور مع الطيف النقابي، وقام بتعطيل مشروع بناء الثقة بين الوزير والطيف النقابي ليتم وبقدرة قادر خلق صراع أدى لاحقا لاسقاط الوزير والعودة إلى الالتئام الموبوء مما أودى بسقوط فارس دبر سقوطه بليل.
تسلم الوزير الحالي ماء العينين ولد أييه الوزارة، وكان فعلا يحمل مشروعا عادلا يقوم على حلمين طالما حلم بهما عمال قطاع التعليم الأساسي الأول العدالة في توزيع النفقات بالتساوي بين القطاعين، وفتح حوار جاد بين الوزارة والطيف النقابي وأرسل رسالتين بهذ التوجه.

بخصوص التساوي في النفقات قام الوزير بتوزيع فائض مالي من ميزانية السنة المنصرمة على المدرسين من معلمين وأساتذة بالتساوي بعد أن حاول مديرو التعليم الثانوي والأوفياء لزملائهم في الميدان تبديد مقترحهم القاضي بتناصف المبلغ بين القطاعين، وهذ ماعار ضه الوزير معللا أن الكادر البشري لقطاع التعليم الأساسي يضاعف التعليم الثانوي وذاك ينافي تكريس العدالة.
الرسالة الثانية بخصوص فتح الحوار والتشاور بين الطيف النقابي والوزارة نهاية السنة الدراسية المنصرمة والذي تم بمقتضاه توقيف المسطرة الاحتجاجية المعدة سلفا من منسقية التعليم الأساسي، ولكن اللوبي المتحكم أوقف الحوار في مهده قبل أن يرى النور وانقضت السنة الماضية لندخل عاما دراسيا جديدا من الصراع المختلق من جهة الوزارة والمصيري من الطيف النقابي الجاد في البحث عن مصالح التعليم والمعلم فكان "التقويم" عنوان المعركة الكبرى.
لوكان التقويم بهدف تحديد حاجيات المدرس لتم تمريره بما يضمن الهدف المنشود وكرامة المعلم لكنه في جوهره لم يعد كذلك وإن تم ترويجه بذاك الهدف.
اصطدمت فكرة التقويم الجالبة للتمويل الأجنبي بجدار رفض المعلمين والمديرين رفضا باتا مما ألزم الوزارة التوقف في استراحة محارب وبدأت في فتح التشاور مع الطيف النقابي.
الطيف النقابي بدوره قدم حلولا بديلة، وبينما هم في انتظار الرد فوجؤوا بقرار إجرائه وبالادعاء من طرف الوزارة أنه كان ثمرة التشاور بينها، والطيف النقابي وهو مالم يكن صحيحا، في مغالطة للرأي العام ...!
تحديد يومي 9/8 من مايو لإجراء تقويم للمدرسين هل سيكون بداية النهاية للمعركة؟، أم هو حافة السقوط المنتظر ..؟!!

دعونا ننتظر

 

إشمخ لمرابط آي