.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، اليوم الأربعاء، بمدينة ازويرات شمالي البلاد، ورشة لتقديم تقريرها لسنة 2017-2018.
والى تيرس الزمور، إسلم ولد سيدى قال إن "تنظيم هذه الورشة يدخل في صميم خطة عمل اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية" حسب قوله، مشيرا إلى أن التقرير المقدم هو "مقارنة بين ما صرحت به الدولة وما أعلنته الشركات العاملة في المجال وذلك قصد التأكد من شفافية مداخيل هذه المعادن من جهة ومعرفة مساهمتها في ميزانية الدولة من جهة أخرى" فق ما نقلت عنه الوطالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
الوالي اعتبر أن "هذه الإجراءات تعتبر أساسية من حيث الحكامة الرشيدة".
من جهته قال مستشار الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، محمد الأمين ولد أحمدو، إن "هذه التقارير تعتبر العمود الفقري لعمل اللجنة"، لافتا إلى أنه "يتم إعدادها من طرف مكتب دولي عن طريق إجراء مناقصة" حسب تعبيره. مؤكدا أنها (التقارير) "تهدف إلى معرفة حجم مساهمة الصناعات الاستخراجية فى ميزانية الدولة، وفرص التشغيل التي توفرها".