أزمة تسيير الملعب البلدي بنواذيبو تصل إلى الأشواط الإضافية

جاء الاتفاق الذي تم توقيعه يوم أمس الجمعة بين منطقة نواذيبو الحرة، والاتحادية الموريتانية لكرة القدم حول تسيير الملعب البلدي بنواذيبو ليصب "زيتا" على نار خلاف نشأ منذ أسابيع حول من يمتلك أحقية تسيير المنشأة الرياضية التي احتضنت مؤخرا بعض مباريات كأس الأمم الإفريقية لأقل من عشرين عاما.

 

الاتفاق الذي وقع أمس تم الترويج له على أنه سيضع حدا للخلاف الذي نشب بين الاتحادية الكروية، وبلدية نواذيبو، حول تبعية الملعب، حيث قضي الاتفاق بتبعية الملعب للاتحادية لمدة عشرين سنة، شريطة أن "تقوم بصيانته، وتأمينه طيلة الفترة المذكورة، وهي فترة قابلة للتجديد"، يقول الاتفاق الذي نص على أن "السلطة ستحل محل بلدية انواذيبو في ممارسة صلاحياتها البلدية باستثناء تلك المتعلقة بالعمل الاجتماعي، والتعليم الأساسي، والصحة الأولية، والثقافية"، حسب نص الاتفاق.

رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم أحمد ولد يحي الذي ستتولى اتحاديته تسيير الملعب حسب الاتفاق قال إنه (الاتفاق) "يكتسي أهمية بالغة لدى الاتحادية، في إطار اتفاقياتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، واحترامها للاتفاقية المبرمة معه، فيما يخص مشاركته في ملعب انواذيبو"، حسب قوله.

وفي تطور ادراماتيكي داخل مسار أزمة تسيير الملعب أصدر وزير التشغيل والشباب والرياضة الموريتاني الطالب ولد سيد أحمد بيانا رفض فيه اتفاقية المنطقة الحرة والاتحادية الموريتانية لكرة القدم حول ملعب نواذيبو، رافضا تسيير الاتحادية للمنشأة الرياضية، ومعطيا الوصاية لهيئة الملعب الأولمبى.
الوزارة قالت في بيان لها إنها "كلفت هيئة المركب الأولمبي بفتح الملعب أمام الجمهور لممارسة الرياضة، وتسييره وصيانته ريثما تصدر النصوص التنظيمية المحددة لمسؤوليات الدولة وكل الفاعلين الرياضيين" وفق نص البيان.

الوزارة قالت إن الجميع مطالب بأن "يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار ، وأن يتعاون مع هيئة المركب الأولمبي لتتمكن من استلام الملعب في ظروف جيدة".

وحسب مراقبين فإنه من شأن استمرار الازمة بشكلها الحالي دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للتدخل، حيث جرت العادة في مثل هذه النزاعات توقيع عقوبة الإيقاف بحق منتخبات، وفرق الدولة التي تقع فيها محاولات حكومية للسيطرة على الأنشطة الرياضية.