.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
نظمت المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بالتعاون مع نادي القضاة الموريتاني اليوم السبت في انواكشوط ندوة فكرية تحت عنوان:"استقلالية القضاء".
الندوة حسب المنظمين تهدف إلى تدارس الإشكاليات المرتبطة باستقلالية القضاء، وتبادل التجارب بين مختلف المتدخلين واستشراف الآفاق المستقبلية.
الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده قال خلال افتتاحه للندوة إن "قيام قضاء يؤدي عمله بشكل فعال يعتبر ضمانا لترسيخ دولة القانون والممارسة الديمقراطية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار" وفق ما نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية ).
ولد أحمد عيده أضاف أن وزارته "تعكف من خلال البرنامج والسياسات والمشاريع على عملية إصلاح القضاء، من أجل تحقيق استقلاليته باعتباره الضامن الوحيد لحقوق المتقاضين الذين هم الغاية من إنشاء الجهاز القضائي"، وفق قوله، مشيرا إلى أن السياسة العامة للحكومة تعمل على "وجود قضاء مستقل يحمي حقوق الأفراد، ويضمن الحريات العامة، ويوفر مناخا للأعمال يخدم مصالح الجميع بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لدولة القانون" على حد تعبيره.
من جهته قال المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء محمد ولد عبد القادر ولد اعلاده، إن "مبدأ استقلالية القضاء من أهم الركائز التي يقوم عليها الصرح الديمقراطي، وهو تعبير عن الفصل بين السلطات الدستورية" حسب وصفه، لافتا إلى أن "الدستور الموريتاني نادى بالنص الصريح الذي لا يقبل التأويل بقدسية هذا المبدأ وفسره تفسيرا واضحا بأن القاضي لا يخضع إلا للقانون".
الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين القاضي عمر السالك قال إن "المادة 89 من الدستور تضمنت استقلالية القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، داعيا جميع القضاة إلى التمسك بهذا المبدأ".