.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
توفي قاضٍ محافظ في المحكمة العليا الأميركية معارض الإجهاض ومؤيد لعقوبة الإعدام اليوم السبت عن عمر 79 عامًا، ما أطلق معركة بين الرئيس الديمقراطي باراك أوباما والكونغرس الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون حول مسألة تعيين خلف له. وأمر أوباما بتنكيس الأعلام في كل البلاد حتى نهاية مراسم دفن القاضي أنتونين سكاليا. وانعكست وفاة القاضي سكاليا، الكاثوليكي المحافظ الذي عين قبل ثلاثين عامًا في عهد الرئيس رونالد ريغان، على الفور على الحملة المحتدمة للانتخابات الرئاسية في 8 نوفمبر، قبل أقل من عام من انتهاء ولاية أوباما في 20 يناير 2017.
والمحكمة العليا، الهيئة القضائية العليا في الولايات المتحدة، هي من عمادات المؤسسات الأميركية مع السلطة التنفيذية والكونغرس، وهي تتألف من تسعة قضاة يعينون مدى الحياة، ويميل ميزان القوى فيها حاليًا لصالح المحافظين (خمسة قضاة مقابل أربعة قضاة يعتبرون تقدميين). وفي السنوات الأخيرة كان للمحكمة العليا دور أساسي في الحياة السياسية في الولايات المتحدة، ولا سيما حين أمرت في العام 2000 بوقف إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في ولاية فلوريدا، مما جعل الفوز بالبيت الأبيض من نصيب جورج بوش الابن.
وبعد بضع ساعات على إعلان مسؤولين جمهوريين وفاة القاضي «في نومه» في تكساس، أشاد الرئيس أوباما بـ«رجل مميز» و«قانوني لامع، كرس حياته لدولة القانون، المدماك الأساسي في ديمقراطيتنا» معلنًا «اعتزم تحمل مسؤولياتي الدستورية بتعيين خلف في الوقت المحدد». وحذر: «سآخذ كل وقتي للقيام بذلك، ولمجلس الشيوخ أن يتحمل مسؤولياته بالاستماع إلى هذا الشخص، كما ينبغي والتصويت على تعيينه ضمن المهل». وتنذر عملية تعيين قاضٍ جديد وتثبيته بكثير من الصعوبات قبل أقل من عام على انتهاء ولاية الرئيس الديمقراطي، في مواجهة الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وطبقًا للدستور، فإن مسؤولية اختيار أعضاء المحكمة العليا تقع على عاتق الرئيس، في حين تعود لمجلس الشيوخ صلاحية المصادقة على هذا التعيين أو رفضه.
ودعا جميع المرشحين لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض في مناظرة تلفزيونية مساء أمس السبت، مجلس الشيوخ إلى عرقلة أي تعيين يقدم عليه أوباما لقاضٍ جديد في المحكمة العليا. وفور إعلان وفاة سكاليا، حذر رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بأن من عليه أن يختار خلف سكاليا هو الرئيس الأميركي المقبل وليس أوباما. وقال ماكونيل في بيان: إنه «يجب أن تكون للشعب الأميركي كلمة في اختيار القاضي المقبل في المحكمة العليا، وعليه فإن هذا المنصب يجب أن يظل شاغرًا إلى أن يصبح لدينا رئيس جديد».
- «إلحاق العار بالدستور»-
وفي المقلب الآخر طالب معارضه في مجلس الشيوخ الديمقراطي هاري ريد بتعيين «فوري» لقاضٍ جديد مشددًا على أنه «ستكون سابقة في تاريخ المحكمة العليا الحديث أن يبقى منصب فيها شاغرًا لمدة عام». من جهتها اتهمت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون الجمهوريين بـ«إلحاق العار بالدستور». وصدرت عن الجمهوريين إشادات بالقاضي، وقال دونالد ترامب الأوفر حظًا لنيل الترشيح الجمهوري إن سكاليا كان «من الأفضل في كل الأزمنة».
وقال السيناتور الجمهوري من تكساس، تيد كروز، المرشح المحافظ المتشدد إن «القاضي سكاليا كان بطلاً أميركيًا، ومن واجبنا تجاهه وتجاه الأمة أن يتثبت مجلس الشيوخ بأن يعين الرئيس المقبل خلفه».
وكان الرئيس ريغان عيَّن انتونين سكاليا العام 1986 وكان معروفًا بتفسيره الحرفي للدستور الأميركي. وكان هذا الكاثوليكي التقليدي الإيطالي الأصل عضوًا منذ أطول فترة في المحكمة العليا المؤلفة من تسعة قضاة بينهم أربعة يعتبرون محافظين (جون روبرتس وانتونين سكاليا وكلارنس توماس وسامويل اليتو)، فيما قاضٍ خامس هو أنتوني كينيدي يصنف أيضًا بين المحافظين غير أنه يتخذ مواقف أحيانًا إلى جانب القضاة الأربعة الآخرين الذين يعتبرون تقدميين.
وجسَّد القاضي سكاليا على مدى ثلاثة عقود في المحكمة العليا المواضيع التي تهم أميركا المحافظة، سواء على صعيد العائلة أو الديانة أو الوطنية أو الحفاظ على النظام. وهو ينادي بقانونية عقوبة الإعدام ويدافع عن الأسلحة الفردية، ويعارض صراحة الإجهاض وزواج مثليي الجنس والتمييز لصالح الأقليات.