.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
نقلت مصادر مقربة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سعيه إلى التحالف سياسيا مع حزب "الرباط" الذي يرأسه القيادي الإيراوي السابق الدكتور السعد ولد لوليد.
طموح مؤجل
المصادر التي نقلت الخبر أكدت أن الطرفين دخلا بالفعل في مفاوضات جدية للشراكة بينهما، وأن نتائج هذه المفاوضات سيعلن عنها قريبا.
بحسب متابعين للمشهد السياسي الموريتاني فإن الطموح السياسي للرئيس السابق ولد عبد العزيز لم يخمد يوما، وإن ساهمت التحقيقات المتعلقة بملف العشرية في التخفيف من هذ الزخم السياسي الذي يقول عارفون بولد عبد العزيز إنه طالما أحاط به نفسه.
بداية أعراض هذا الطموح السياسي كان تجريب خيار المأمورية الثالثة، ثم اللجوء لاحقا إلى تمرين "المرجعية" قبل أن يصل الرئيس السابق إلى حقيقة أنه بات متهما أمام القضاء في البلاد بتهم تصل عقوبتها إلى السجن لسنوات، وهو الحكم القضائي الذي يسابق رجل موريتانيا القوي خلال العشرية الثانية من الألفية الحالية من أجل أن يلبسه لبوس السياسة.
مراقبون اعتبروا أن ولد عبد العزيز يحاول الاتكاء على أساليب مترددة من أجل محاولة تغيير وجهة النظر التي أصبح قطاع من الموريتانيين ينظر إليه من زاويتها، وهي أنه "مفسد" قالت النيابة العامة إنها جمدت له حتى الآن 19 مليار أوقية قديمة من الأموال التي جمعها خلال ممارسته للحكم على فترتين ما بين 2008- 2019.
تحالف ولد عبد العزيز -إن تم - مع ولد لوليد الذي يعتبر أحد مؤسسي حركة "إيرا" قبل أن ينشق عنها، وينعتها بأقذع النعوت، سيوفر للرجلين "وافرا" من المنافع المتبادلة.
بالنسبة لحزب ولد لوليد الذي فشل خلال تشريعيات 2018 في حجز أي مقعد بالبرلمان الموريتاني، سيكون أنصار الرئيس السابق ولد عبد العزيز وقودا انتخابيا لا بأس به، كما أن العلاقات الدولية التي يحتفظ بها الرئيس السابق مع بعض القوى ستكون عاملا مساعدا للتعريف بالحزب الوليد في الساحة الاقليمية. في حين سيكون لولد عبد العزيز "غطاء" سياسي يروج من خلاله لنظرية استهدافه من طرف النظام الحالي لأسباب سياسية.
وفي انتظار اتضاح شكل التحالف السياسي التي يرغب ولد عبد العزيز في تشكيله، فإن موقف القضاء الذي يضع الرئيس السابق منذ أسابيع تحت الرقابة القضائية المشددة سيكون حاسما في نجاح هذ الطموح السياسي لولد عبد العزيز من عدمه.