.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
خاص 28 نوفمبر: يجوب وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد عواصم دول المغرب العربي حاملا رسائل من الرئيس ولد الشيخ الغزواني إلى زعماء، وقادة هذه الدول.
ولد الشيخ أحمد زار تونس يوم أمس حيث التقى الرئيس التونسي قيس اسعيد وسلمه رسالة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حول "العلاقات بين البلدين الشقيقين" حسب مارشح عن اللقاء، كما وصل الوزير ولد الشيخ أحمد اليوم السبت إلى العاصمة الليبية طرابلس حاملا ذات الرسالة حيث التقى بطرابلس رئيس المجلس الانتقالي الليبي المعين حديثا محمد المنفي.
الحراك الدبلوماسي الموريتاني نحو المنطقة المغاربية يمكن فهمه في إطار سعي نواكشوط التي ترتبط بعلاقات جيدة مع مختلف دول المنطقة إلى "إحياء" اتحاد المغربي العربي الذي تأسس في ثمانينيات القرن الماضي، لكن هذ الإتحاد يعرف منذ سنوات حالة موت سريري بسبب النزاع المرتبط بملف الصحراء الغربية، وحالة "النرفزة" التي تطبع العلاقات البينية بين الرباط، والجزائر.
حتى الآن لم يزر الوزير ولد الشيخ أحمد الرباط، والجزائر وإن كانت وسائل إعلام مغربية ذكرت أنه ووجه باعتذار مغربي "لبق" أرجأ زيارته للرباط دون اتضاح الأسباب حتى الساعة. أما الجزائر التي أوفدت وزير داخليتها قبل يومين إلى نواكشوط حيث وقع اتفاقيات مهمة مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك فلا يبدو أنها في وارد عدم إنجاج مهمة ولد الشيخ أحمد المغاربية.
برأي محللين فإن الرئيس ولد الشيخ الغزواني ربما يريد تحريك مياه كثيرة من تحت جسر العلاقات الثنائية داخل دول المنطقة المغاربية خاصة وأن لديه إلماما جيدا بالتطورات الأمنية في منطقة الساحل، غير أن المنطقة الرمادية التي يوجد فيها الموقف الموريتاني من ملف الصحراء الغربية قد تؤجل إنجاح هذه المساعي.
صحيح أن وفدا من جبهة "البوليساريو" استقبل في القصر الرمادي بنواكشوط، لكن إحجام وسائل الإعلام الرسمية عن نشر أي شيئ يتعلق بالزيارة عكس ما جرى به العرف خلال سنوات فسر من طرف مراقبين بأنه "تحوير" للموقف الرسمي الموريتاني نحو موقف آخر أكثر "واقعية" تجاه النزاع في الملف المغربي الصحراوي خاصة بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الاقليم، وتسابق دول العالم على افتتاح قنصليات لها هناك، وآخرها السنغال المجاورة.
وفي انتظار اتضاح الصورة بشكل أكبر حول الحراك الدبلوماسي الحالي للخارجية الموريتانية يبقى من الوارد الاعتقاد بسعي نواكشوط لتجاوز حالة "اللاثقة" التي تطبع العلاقات الثنائية بين بعض دول المغربي العربي التي أصبحت في مرمى التهديدات الأمنية المرتبطة بالساحل.