البنك المركزي الموريتاني: أزمة مصرف NBM أثرت على مصداقية النظام المصرفي في البلاد

صعد البنك المركزي الموريتاني من لهجته تجاه رجلي الأعمال محمد الإمام ولد أبنه، وعبد الباقي ولد أحمد بوها الموقوفين منذ أسابيع على خلفية أزمة مصرف موريتانيا الجديد الذي يملكان غالبية أسهمه.

 

التصعيد جاء في إعلان نتائج اجتماع مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي بالبنك المركزي الموريتاني قبل نحو أسبوع.

الإجتماع الذي عقد في السادس والعشرين من شهر مارس الماضي برئاسة الشيخ الكبير مولاي الطاهر محافظ البنك المركزي الموريتاني، بحث وضعية مصرف موريتانيا الجديد NBM ومستوى تقدم الشكاية التي سبق وأن قدمها البنك المركزي ضد الرئيس المدير العام السابق للبنك وبعض إدارييه. 

الاجتماع ناقش تقريرا رصد الأضرار التي "تعرض لها المودعون ودائنو مصرف موريتانيا الجديد، حيث تم اختلاس عدة مليارات أوقية، مما جعل الوضعية المالية للبنك تواجه مخاطر تهدد استمراريته"، كما ناقش الاجتماع "الخطر المترتب عن هذه الوضعية على استقرار النظام المالي الوطني وسمعته لدى المراسلين المصرفيين في الخارج". وخلص الإجتماع إلى الإستمرار في " متابعة المسؤولين عن هذه الوضعية من أجل تطبيق ما يقره القانون في هذا المجال وكذلك ردع الأشخاص الآخرين عن ارتكاب أعمال مشابهة"، منوها بما اعتبره "الثقة المطلقة للبنك المركزي في حياد القضاء ونزاهته وفعالية مسطرة التحقيق الجارية وأهميتها في هذا النوع من القضايا، حيث حثً المجلس أيضا على ضرورة مواصلة المسطرة الجارية بمنأى عن كل تدخل ذي طبيعة سياسية أو اجتماعية"، حسب ما رشح عن الاجتماع.