.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
28 نوفمبر: قال مصدر طبي إن وزارة الصحة الموريتانية أرسلت تعميما داخليا لبعض المستشفيات العمومية تطلب فيه إجراء تقييم ذاتي داخل كل مستشفى على حده، طالبة موافاتها بتصور كامل عن المبالغ التي يتطلبها التكفل الكامل بالمرضى.
المصدر الذي تحدث إلى 28 نوفمبر مفضلا حجب هويته لأنه غير مخول بالحديث أضاف أن بعض المستشفيات العمومية شرعت بالفعل في إعداد تصور أولي عن الغلاف المالي لهذه العملية، مشيرا إلى أن تعميم الوزارة قسم مراجعي المستشفيات الحكومية إلى ثلاث فئات: ميسورة الحال، موظفين عموميين لديهم تأمين صحي، معدمين.
وتحدث المصدر عن ما سماها "تخوفات" جدية بشأن نجاح هذه الخطة معددا أسباب متنوعة لهذ التخوف منها شيوع الإحتيال في منح إفادة الأحقية في التكفل بالحالات المعدمة، فضلا عما سماه "زبونية" في مجانية إجراء الفحوصات، ومنح الأدوية داخل المرفق الصحي الرسمي.
يشار إلى أن الحكومة الموريتانية أعلنت قبل أشهر عن توفير تأمين صحي لصالح مائة ألف أسرة موريتانية بواسطة مندوبية "تآزر" بيد أن المشروع لم يرى النور بعد رغم مضي مدة على إعلانه بشكل رسمي.