مواطن يشكو مفوضية الأمن الغذائي إلى رئيس الجمهورية

فخامة رئيس الجمهورية 
بعد ما يليق بمقامكم الكريم من التقدير والإحترام، فإنني أنا العامل في مفوضية الأمن الغذائي حاولت بشتي الوسائل رفع الظلم عني، وطرقت كل الأبواب لرفع مظلمتي، طرقت أبواب نواب فلم أجد آذانا صاغية، حاولت إيصال مظلمتي، لكنني اكتشفت أن إيصال المظلمة أصعب من رفعها.

لذلك قررت أنا أتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية برسالتي هذه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

أنا يا فخامة الرئيس عامل تم فصله فصلا تعسفيا في الأسبوع الأول مم جائحة "كورونا" ظلما وعدوانا مما شكل عبئا علي، لأنني معيل لأسرتي التي تتألف من 5 بنات و 4  أولاد.

فخامة الرئيس: إن قرار فصلي من عملي البسيط في مفوضية الأمن الغذائي جاء بقرار من الوزير  دون علم أو استشارة رئيس القطاع الذي أتبع له، ورغم اعتراف كافة المسؤولين في مؤسستي بوقوع الظلم علي إلى أن خوف الجميع على مصالحهم، أحجم أفواههم حتى عن كلمة حق أمام قرار جائر  لكن الله يمهل ولايهمل.

جاء تغيير مفوض الأمن الغذائي بعد قرار  فصلي  بوقت وجيز  توجهت   الى مفتشية الشغل بشكاية  بتاريخ  10/8/2020 من أجل انصافي  حيث قامت بدورها واستدعت مفوض الأمن الغذائي الجديد (الاستدعاء رقم 186 بتاريخ 19/8/2020)، لكن الاستدعاء أثار حفيظة  مفوض الأمن الغذائي الذي إتصل علي وزير الوظيفة العمومية غاضبا من استدعائه في مشكلة عامل بسيط، مما أوجب على وزير الوظيفة العمومية الاتصال علي مفتشية الشغل  وتوبيخها  واحالة الملف الي القضاء دون حضور الطرف المعني رغم توجيه المفتشية استدعاءها من أجل الحضور.

تمت احالة الملف علي عجل الي القضاء بمحضر رقم 098 ، وتم تسجيل الملف تحت رقم  132/2020، وارسلت محكمة الشغل تبليغ، وعقدت  الجلسة في 18 /3 /2021 بعد عام من المواعيد، لتفضي الجلسة عن رفض مفوضية الأمن الغذائي رفع الظلم وتعنت علي إظهار القوة ليحال الملف الي جلسات لا يعلم أحد متي ستتم برمجتها.

 فخامة رئيس الجمهورية: أشك في وصول هذه المظلمة إليك، لكني مؤمن كل الإيمان أنه ماضاع حق وراءه طالب، وبأنكم ستعطون الأوامر بإنصافي.

أدامك الله، ومتعك بالصحة والعافية. 

المواطن: شيخنا سيدي محمد

عامل مفصول من مفوضية الأمن الغذائي