صفقات "صوملك" في عين العاصفة من جديد..والشركة ترد

نواكشوط- (28 نوفمبر): عادت صفقات الطاقة التي تبرمها الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)  إلى الأضواء من جديد بعد منح الشركة صفقتين لاقتناء 10 مولدات كهربائية لشركة تسمى "Delmas" رغم أن سعرها كان الأغلى مقارنة مع 14 شركة نافستها على الصفقتين.

 

وفي تفاصيل القضية التي أثارت جدلا خلال اليومين الماضيين فإن شركة "صوملك" التي أعلنت قبل مدة عن مناقصة لاقتناء 10 مولدات للكهرباء 6 مولدات كهربائية منها بالخصائص الفنية التالية: (1250- 800- 630 KV) قررت بعد اجتماع لجنة الصفقات في الشركة نهاية الأسبوع الماضي منح صفقة هذه المولدات لشركة "Delmas" علما أن فارق السعر بينها مع بعض منافساتها على الصفقة وصل إلى 300 مليون أوقية قديمة.

أما الشق الثاني من الصفقة والذي كان يتعلق باقتناء 4 مولدات للكهرباء بسعة ( 1500 KW) لكل مولد كهربائي فقد رسا أيضا على ذات الشركة بسعر 3 مليون أور رغم أن منافسة لها تقدمت بسعر 1.2 مليون أورو للمولدات الأربع.

 

الشركة ترد

وفي بيان صادر عن إدارتها العامة في وقت متأخر من يوم أمس قالت الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) إنها قررت "اقتناء مولدات جديدة لتعزيز محطاتها في المدن الداخلية هذه السنة من أجل تفادي الاضطرابات في التغطية الكهربائية التي كانت تشهدها هذه المدن خاصة خلال فصل الخريف"، بيان الشركة أضاف في تعليق على الجدل الذي أثاره قرار منح الصفقتين لذات الشركة "اتسمت هذه المناقصة بالتركيز على الجودة العالية بعد تجريب الشركة خلال السنوات الماضية لمولدات لا تستجيب للمعايير الفنية اللازمة و لا تكاد أعمارها تتجاوز بضعة أشهر من الخدمة المتقطعة مما أرق المشتركين و كلف الشركة الكثير من المجهودات" حسب نص البيان الذي خلص إلى أن "العروض المالية الأقل منها (عروض الشركات المنافسة) تم استبعادها لعدم الاستجابة لبعض المعايير الفنية و الإدارية الضرورية"، وعدد البيان من هذه المعايير:

- عدم وجود شهادة أصل من الشركة المصنعة.

- معيار نظام تزامن غير دقيق

- عدم تأكيد وجود قاطع دائرة قابل للسحب مزود بمحرك.

- نظام غير دقيق لتثبيت الحمولة وتوزيعها.

- عرض غير متجانس (مولدات مختلفة).

-عدم وجود ضمانة مالية للعرض.

يشار إلى أن صفقات شركة (صوملك) أثارت الكثير من الجدل خلال العشرية الماضية حيث يخضع حاليا أحد المديرين السابقين للشركة للرقابة القضائية المشددة على خلفية اتهامه بالتورط فيما بات يعرف ب" ملف فساد العشرية".