.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
نواكشوط- (28 نوفمبر) حذرت وزيرة البيئة الموريتانية مريم بنت البكاي من استمرار المخالفات البيئية في عموم البلاد و"انتهاك القوانين المعمول بها خاصة فيما يتعلق بازالة الغابات والصيد الجائر للأنواع المتوحشة والتلوث وتدهور الفضاءات الطبيعية والتنوع البيولوجي".
تصريحات وزيرة البيئة جاءت خلال إشرافها يوم أمس السبت في مدينة كيفة عاصمة ولاية لعصابة على انطلاقة أعمال دورة تكوينية حول المحور القضائي لقانون البيئة الموريتاني.
الدورة تنظمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة العدل وتشرف المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء على انعاشها لصالح بعض القضاة والمصالح الفنية للبيئة والتنمية المستدامة من مراقبين ومفتشين للبيئة على مستوى ولايات: الحوضين، لعصابة، كيديماغة.
وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي قالت في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الرسمية إن "حق المواطنين في التنمية المستدامة وكذلك في بيئة متوازنة تحترم الصحة، منصوص عليه في المادة ١٩ من الدستور الموريتاني"، مؤكدة أن قطاعها لاحظ تضاعف المخالفات البيئية في عموم البلاد لافتة إلى أن هذه المخالفات "ليست على البيئة فحسب بل لها طبيعة اقتصادية واجتماعية وتمس المصالح الجماعية وتبطئ من بلوغ أهداف التنمية المستدامة" حسب تعبيرها.
الوزيرة بنت البكاي اعتبرت أن الدورات التي أطلقها قطاعها "تتناول الرهانات البيئية وتأثيراتها على التنمية المستدامة والترسانة القانونية المتعلقة بالتسيير البيئي ومعالجة الجنح البيئية ولمحة حول أهم الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا"، مبدية أملها بأن تخرج هذه الدورات ب"معارف وأدوات تمكن المشاركين من استيعاب أفضل لضرر الانتهاكات البيئية ومن أحسن الردود القضائية عليها".
من جهة ثانية قال المدير العام للمدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء السيد عبدالقادر ولد علاده إن " القضاء يلعب دورا مهما في حماية البيئة ويبرز ذلك من خلال الصلاحيات التي يتمتع بها القاضي في التعويض عن الأضرار البيئية وجبرها ولا سيما أن هذه الأضرار تنفرد بخصائص ومميزات لا نجدها في غيرها من الاضرار" وفق قوله.