.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
تجاوزت المغرب، والجزائر المشكل الحدودي المعروف باسم العرجة، حيث فضل المغرب قبول اتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين سنة 1972 رغم تلويح أطراف مغربية بين الفينة والأخرى باستعادة الصحراء الشرقية التي توجد تحت السيادة الجزائرية.
وكانت الجزائر قد أخبرت يوم 18 فبراير/شباط الماضي مزارعين مغاربة بأنهم لا يستطيعون الدخول الى مناطق زراعية تسمى العرجة لأنها جزائرية رغم أن المزارعين كانوا يستغلونها منذ عقود طويلة في زراعة الثمر وتربية المواشي.
الجزائر طبقت القرار يوم 18 مارس/آذار الجاري، وساهم الأمن المغربي في حراسة الحدود ومنع المزارعين المغاربة الالتحاق بحقول العرجة.
وترفض السلطات الجزائرية تعويض المزارعين المغاربة عن حقول الثمر لأنها لم تصادر هذه الأراضي منهم، وتقول إنهم استغلوها بدون ترخيص من السلطات الجزائرية وبدون تأدية الضرائب للجزائر ولم تكن ملكية هذه الأراضي مسجلة في المصلحة العقارية في الجزائر.
ونتج عن قرار الجزائر استعادة العرجة المتاخمة لإقليم "فكيك" المغربي قلقا بسبب التخوف من رد فعل مغربي قد يصل الى مواجهة حربية في ظل الاتهامات المتبادلة بين العاصمتين وانخراط رعاياهما في حرب إعلامية عنيفة.
وفضل المغرب الحكمة وقَبِل بالقرار الجزائري تنفيذا لاتفاقية الحدود الموقعة بينهما سنة 1972، ولم يبدي رسميا أي اعتراض.
ولم يستسغ الكثير من المغاربة القرار الجزائري وبالخصوص في ظل انتعاش خطاب استعادة الصحراء الشرقية. ويشتكي المغاربة من سياسة فرنسا التي اقتطعت أراض مغربية وضمتها لها خلال العقود الأولى من القرن العشرين وحتى استقلال المغرب سنة 1956.
واندلعت حرب بين البلدين سنة 1963 حول تندوف شهيرة باسم حرب الرمال، وادعى كل طرف سيادته عليها، وفضل المغرب الانسحاب في آخر المطاف ووقف الحرب. وتعد هذه الحرب أصل الحزازات اللامتناهية بين البلدين.
وما بين حرب الرمال وأزمة العرجة تكون قد مرت ستة عقود. ولم تندلع الحرب بين البلدين بسبب الحدود في حين كان الجميع يترقب نشوب هذه الحرب وبالخصوص بعد سباق التسلح خلال العشرين سنة الأخيرة.
المصدر: رأي اليوم