.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أظهر تعميم صادر عن وزير الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان إلزام جميع أعضاء الحكومة، ومفوض حقوق الإنسان، ومندوب "تآزر"، بتعليق تطبيق الإجراءات الاستثنائية التي كانت مطبقة في مجال منح الصفقات العمومية.
تعميم الوزير الذي تم توقيعه يوم الخميس الماضي ألغى إجراء كان معمولا به في السابق يأذن بتمرير مستوى معينا من النفقات دون المرور بلجان الصفقات العمومية.
تعميم الوزير " كان" أمر كافة الوزراء، ومفوض حقوق الإنسان، ومندوب "تآزر"، "بترتيب إجراءات تعليق تطبيق الدليل المذكور من قبل جميع السلطات المتعاقدة التابعة لمصالحكم أو مؤسساتكم"، وفق نص التعميم.
وأعلن قبل أسابيع عن نتائج اكتتاب عام لاختيار رؤساء وأعضاء لجان الصفقات العمومية في غالبية الدوائر الرسمية.
وتحوم عدة شكوك حول الكثير من الصفقات العمومية، حيث أشار تقرير لوزارة المالية الأسبوع الماضي إلى أن المفتشية العامة للدولة استرجعت مبلغ 288 مليون أوقية قديمة من صفقات أبرمتها وزارة الصحة بسبب المبالغة في أسعارها، كما أكدت مجمل تقارير محكمة الحسابات حدوث عمليات " نفخ" في مبالغ بعض الصفقات العمومية.