.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
شن فريق الدفاع عن البنك المركزي الموريتاني هجوما شديد اللهجة على محامي رجلي الأعمال الموقوفين محمد الإمام ابنه، وعبد الباقي أحمد بوها المتهمين بتبديد 18 مليار أوقية قديمة من أموال المودعين في مصرف موريتانيا الجديد، والمسجونين حاليا على خلفية اتهامهما من طرف القضاء بتهمة "استخدام أموال مؤسسة قرض لصالح أفراد العائلة، والقيام بتصرفات وأعمال غير قانونية، ومسك حسابات وهمية، وإعاقة صلاحيات البنك المركزي".
بيان صادر عن الفريق القانوني للبنك المركزي قال إن دفاع المتهمين لجأ إلى "أعمدة الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي، لتسويق أحداث محرفة وإعطاء قراءات مغلوطة لحقيقة وقائع هذه النازلة، وذلك ما يشكل انتهاكا صارخا لمبدأ "واجب الحفاظ علي سرية التحقيق" وابتعادا واضحا عن مهمة المحامي التي يلزم القيام بها في قاعات الحكم وساحات المحاكم، على خلاف مهام الصحفي والمدون"، حسب نص البيان الذي أضاف أن "الأفعال موضوع المتابعة قد اكتشفت إثر تفتيش قامت به بعثة من البنك المركزي بتاريخ: 20/02/2019، أظهرت نتائجه تجاوزات ذات طابع جزائي. بعد ذلك تقدم البنك المركزي أمام الجهات المختصة بتاريخ: 14/06/2019 بالشكوى موضوع النازلة المنشورة اليوم أمام القضاء"، مشيرا إلى أن "الاتفاق الموقع بتاريخ: 20/07/2019 والذي يحاول الدفاع المحترم أن يطمس من خلاله نتائج التقرير موضوع الشكوى والتقارير اللاحقة قد وُقع لمنح المساهمين فرصة بيع أسهمهم لمجموعة تجارية تسمي "مجموعة العبدل" وهي عملية البيع التي تم التفاوض فيها من طرف المساهمين، ووقعوا وعدا بالبيع ولكن هذه العملية في النهاية لم تتم"، مضيفا أن "قول دفاع المتهمين بأن البنك المركزي قد أكره موكليهم على توقيع عقد البيع مع الشركة الكندية يشكل مغالطة وقراءة معكوسة للوقائع، فيكفي لدحض ذلك قول دفاع المتهمين إن عقد البيع للشركة الكندية قد تضمن النص على تحملهم لديون المساهمين، يشكل هو الآخر اختلاقا لواقع مغلوط ولا وجود له في نص الاتفاق، بل على العكس من ذلك فإن عقد البيع نص على تحمل البائعين لتبعات ديونهم وديون شركاتهم الوهمية والتي قدرها تقرير التدقيق المستقل ب 122 شركة".
وخلص البيان إلى أن الملاحظات على "عملية البيع الأخيرة (لشركة كندية) لا يمكن أن يكون قميص عثمان لتبرئة المتهمين من الأفعال المنسوبة لهم والتي أدت إلى تكبد ودائع البنك لخسائر تقارب العشرين مليارا من الأوقية القديمة، كما ورد في تقرير المدققين المستقلين المعينين بموجب الاتفاق المذكور أعلاه".
ولم يصدر بعد أي تعليق على هذ البيان من طرف محامي رجلي الاعمال الموقوفين، ولد ابنه، وولد أحمد بوها.