.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
رفضت محكمة ولاية نواكشوط الغربية ظهر اليوم الخميس السماح للرئيس السابق ولد عبد العزيز بحرية التنقل والسفر ل"عدم الاختصاص"، بشأن طلب كان قد تقدم به قبل أسابيع دفاع الرئيس السابق من أجل السماح له بالتنقل، ورفع حظر السفر عنه.
وبررت المحكمة قرارها بعدم الاختصاص كون ملف الرئيس السابق تعهد فيه قاضي التحقيق.
على صعيد ذي صلة تقدم الرئيس السابق أمس الأربعاء بطلب لقاضي التحقيق بقطب مكافحة الفساد للحصول على إذن بالسفر إلى "بنشاب" ، وفق ما نقله مصدر عائلي مقرب من الرئيس السابق.
يأتي قرار المحكمة بعد أسبوع من موافقة قطب التحقيق في جرائم الفساد على طلب النيابة العامة بوضع الرئيس السابق ولد عبد العزيز و 12 متهما من بينهم وزراء سابقون تحت المراقبة القضائية المشددة، وإلزامهم بالتوقيع بالحضور لدى الشرطة ثلاثة مرات في الأسبوع.