وزير الصحة يعلق على استرجاع المفتشية العامة للدولة مبلغ 288 مليون أوقية من صفقات وزارته

قدم وزير الصحة نذيرو ولد حامد رؤية وزارته لقصة استرجاع المفتشية العامة للدولة لمبلغ 288 مليون أوقية من صفقات أبرمتها الوزارة لأنه مبالغ في أسعارها حسب وثائق صادرة عن وزارة المالية الموريتانية.

 

الوزير ولد حامد اعتبر أن استرجاع مبلغ 288 مليون أوقية قديمة التي تم استرجاعها من هذه الصفقات هو "إجراء عملي يسمح به القانون ويحدث لاول مرة" ، مضيفا "تمت بعد مراجعة صفقات التراضي من قبل مفتشية الدولة، التي واكبت المسألة منذ البداية وناقشت جميع حيثياتها مع قطاع الصحة"، مشيرا إلى أن "هذه الصفقات أجريت في ظرف استثنائي ( كوفيد 9ا)، حيث كان العالم مغلقا والمستشفيات على عموم التراب الوطني لا تتوفر إلا على أربعة أجهزة للتنفس و30 سريرا"، مؤكدا أن "صفقات التراضي يسمح بها القانون، كما تمنح عدة مزايا قبل تنفيذ الصفقة وأثناءها" حسب تعبير الوزير ولد حامد.

حديث الوزير ولد حامد جاء خلال شرحه يوم أمس الأربعاء لبيان صادق عليه مجلس الوزراء يتضمن "تموين البلد بالأدوية والمستلزمات الطبية"، حيث قال ولد حامد إن "نتائج تشخيص تموين البلاد بالأدوية سواء ما يتعلق منها بالقطاعين العام و الخاص، أظهرت أن الوضعية لاتزال بحاجة إلى مزيد من الإصلاح على جميع المستويات، رغم ما شهدته من تقدم هام، كما أظهرت الحاجة الماسة إلى تطوير شركة الأدوية (كامك)، من حيث التخزين والنقل والمصادر البشرية" وفق قوله. لافتا إلى أن "قطاعه كلف لجنة بتقديم خطة عمل مفصلة، خلال أيام، تجعل المستودعات والصيدليات تتوفر فيها الأدوية ذات الجودة العالية وبسعر أقل، خدمة للمواطنين".

ويعتبر حديث الوزير ولد حامد أول رد رسمي على ما أثارته صفقات وزارة الصحة من جدل بعد تسريب وثائق أعدتها وزارة المالية أكدت أن المفتشية العامة للدولة استرجعت مبلغ 288 مليون أوقية قديمة من بعض صفقات وزارة الصحة للمبالغة في أسعارها.