.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أحالت مفوضية الجرائم الإقتصادية إلى القضاء ملف ثلاثة رجال أعمال موريتانيين من كبار المساهمين في مصرف موريتانيا الجديد على خلفية اتهامهم من طرف البنك المركزي الموريتاني بتبديد أموال المودعين في المصرف الذي عانى في السابق من مشاكل أفضت إلى بيعه لشركة استثمارات كندية.
رجال الأعمال الموقوفون على ذمة القضية هم عبدالباقي ولد احمد بوها أحد المساهمين في المصرف، محمد الإمام ولد ابنه رجل أعمال ونائب برلماني سابق وهو احد ملاك المصرف، عيسى الشيگر إداري في المصرف يقول أقاربه إنه تم الزج به في الملف.
أوساط مقربة من البنك المركزي الموريتانى جهة الوصاية على المصارف الخاصة في البلاد قالت إن الموقوفين "اعترفوا سابقا باختلاس 18مليار أوقية من أموال الودائع المضمونة من طرف البنك المركزي" حسب قول هذه الاوساط مضيفة إنهم "طلبوا من البنك الـمركزي عقد صـفقة بـموجبها يدفعون ملياري أوقية قديمة نقدا وبقية المبلغ على أقساط مقابل عدم ملاحقتهما قضائيا" مشيرة إلى أنه وبعد شراء شركة كندية للبنك "تلكؤا في تنفيذ الاتفاق على أمل إعلان إفلاس البنك وتحميل البنك المركزي كامل المسؤولية عن أزمة المصرف" حسب هذه الأوساط.
وجهة النظر هذه ينسفها دفاع المتهمين الذي قال إن موكليهم رفضوا اليوم توقيع محاضر الإتهام، وألقوا باللائمة على البنك المركزي الموريتاني الذي يقولون إنه "يتحمل المسؤولية في أزمة المصرف من خلال بيعه لشركة استثمارات سيئة السمعة" حسب زعم هيأة الدفاع عن رجال الأعمال الموقوفين.
وعرفت موريتانيا "طفرة" في البنوك التجارية خلال العشرية الماضية بيد أن أغلب هذه البنوك واجه لاحقا مشاكل إما بسبب انعدام السيولة أو النزاع بين كبار المساهمين.