الكشف عن إحصائية مثيرة حول "مجمدات" ملف فساد العشرية (أرقام)

أظهرت إحصائية بالأرقام حجم الضرر الذي لحق بالبلاد جراء الإعلان من طرف النيابة العامة بقطب مكافحة الفساد الخميس الماضي عن تجميد نحو 42 مليار أوقية قديمة على خلفية التحقيقات فيما بات يعرف إعلاميا ب"ملف فساد العشرية".

 

الإحصائية كشفت أن المبلغ الذي أعلن عن تجميده حتى الآن يكفي لتمويل أحد الخيارات التالية:

- تأمين راتب لرئيس الجمهورية لمدة 500 سنة قادمة.
- بناء 4 قصور مؤتمرات بحجم قصر "المرابطين" بنواكشوط الغربية.
- تأمين راتب لأكثر من 300 أستاذ جامعي لمدة 30 عامًا مقارنة برواتبهم الحالية.
- توفير رواتب لحوالي 1000 مُعَلِّم لنحو 42 سنة مقارنة برواتبهم الحالية.
- ضمان رواتب ل: 1000 جندي وعنصر أمني لمدة تناهز 55 سنة، مقارنة برواتبهم الحالية.
- بناء 200 مدرسة تعليمية بالمواصفات الفنية المطلوبة.
- بناء وتجهيز 5 جامعات مكتملة التخصصات.
- بناء وتجهيز 133 مستوصف طبي، بالمعايير المعتمدة عالميا.
- تأمين رواتب لأعضاء حكومة من 30 وزيرا لنحو 70 سنة مقارنة بالرواتب الحالية للوزراء الموريتانيين.

- ضمان رواتب لجميع نواب الجمعية الوطنية وطواقمها الإدارية بشكلها الحالي لنحو عشرين سنة.
- تأمين رواتب ل: 1000 طبيب عام لمدة تقارب 23 سنة، مقارنة برواتبهم الحالية.
- توفير رواتب ل: 500 طبيب أخصائي لمدة 30 سنة، مقارنة مع رواتبهم الحالية.

الكشف عن هذه الإحصائية يأتي في خضم الجدل الذي أثارته التطورات الأخيرة حول تهم الفساد التي تلاحق الرئيس السابق ولد عبد العزيز وبعض أركان حكمه حيث ذكرت صحيفة "لموند" الفرنسية المقربة من دوائر صنع القرار الفرنسية في تقرير لها نشر اليوم أن الدوائر الغربية "صدمت من انتشار الجرائم الإقتصادية خلال حكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز". 

وتقول التقارير الدولية إن الفساد ونهب الثروات في الدول الإفريقية ساهم كثيرا في حالة التخلف التي تعرفها بعض دول القارة