.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
ألمح وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد أجاي إلى مسؤولية الوزير الأول الاسبق يحي ولد حدمين وأحد وزراء التهذيب الوطني عن ملف بيع عدة مدارس حكومية تقع في قلب العاصمة نواكشوط خلال العام 2015.
الوزير السابق ومدير شركة اسنيم المقال المختار ولد أجاي دون اليوم عبر صفحته على "الفيس بوك" قائلا "تفاجأت بل وصدمت من التهم التي وجهتها إلي النيابة العامة يوم أمس والتي لا تمت حسب رأيي، بأي صلة بما دار في التحقيق الإبتدائي و لا بما احتوته محاضره. لا أعرف حتي هذه اللحظة العمل الذي قمت به أو المسؤولية التي أتحمل حتي يتم اتهامي بما ورد في بيان النيابة يو أمس.!!!".
ولد أجاي الذي وجهت له النيابة العامة خمس تهم من بينها استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع دافع عن دره في موضوع بيع المدارس قائلا "السنة الي كنت فيها مسؤولا عن ملف العقار بيعت فيها ثلاث قطع أرضية كانت عليها مدارس مشيدة وتم ذلك بعد تلقي رسالة من وزير التهذيب الوطني وبأوامر من الوزير الأول بإخراج المدارس المذكورة من الخريطة المدرسية وبيعها في المزاد العلني (الرسالة موجودة وتصريحات وزير التعليم والوزير الاول تؤكد ذلك)" وفق نص البيان الذي أشار إلى أنه "بعد تلقي الرسالة ، قدم بيان في مجلس الوزراء اتخذ في أعقابه المجلس قرارا ببيع هذه القطع في المزاد العلني". مؤكدا أنه "من 2016 الي يوليو 2019 تم بيع أراضي عدة مؤسسات تعليمية أخري وبيع القطعة الارضية المواجهة للملعب الاولمبي وحينها لم أكن مسؤولا عن ملف العقار .مسؤولية البيع والمنح تعود لوزير آخر" حسب نص البيان.
ولد أجاي قال إنه "خلال تولي هذه المهام لم أمنح مترا مربعا واحدا لقريب ولا لقوي أو صاحب نفوذ" حسب زعمه قائلا إنه سيتفرغ "ومن اليوم للدفاع عن نفسي أمام القضاء ولتوضيح كل الأمور للرأي العام وأنا تحت تصرف كل مهتم بمعرفة الحقيقة".
ومن شأن تصريحات لد أجاي حسب مراقبين أن تشعل حرب تدافع مسؤوليات بين رموز العشرية بعد توجيه الاتهام لثلاثة عشر شخصا من صمنهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز وحفظ الدعوى بحق مشمولين آخرين من بينهم وزراء سابقون.