محامو الدولة الموريتانية: قرارات النيابة ستضع حدا لممارسات أفرغت المؤسسات العمومية من المصداقية

أكد لفيف المحامين الذي يتولى الدفاع عن الدولة الموريتانية فيما بات يعرف إعلاميا ب"ملف فساد العشرية" أنه باشر "الوسائل القانونية المتاحة أمام المحاكم الوطنية والأجنبية القيام بكل إجراء من شأنه أن يمكن البلاد من استرجاع ما بدد من أموال نقدية كانت أو عينية، إضرارا بالدولة الموريتانية" وفق بيان صادر عنه.

 

 

الفريق الذي يقوده نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم أبتي نوه بما سماها "مساع وجهد يرمي إلى استرجاع الدولة الموريتانية ماسُــلب من أموال وذلك من خلال استخدام آليات قانونية واضحة في جو تطبعه السكينة، ويحترم فيه القانون شكلا ومضمونا طبقا لما به العمل في دولة القانون والحق".

لفيف المحامين اعتبر​​​ "تقديم أشخاص ضالعين في ملف الفساد أمام النيابة العامة وتوجيه الاتهام إليهم في إطار ملف "الفساد" كان أمرا منتظرا يتوق إليه كل من يصبو إلى أن تكون حماية موارد الدولة والأموال العامة إحدى الأولويات الأساسية في بلد محدود الموارد، حري به ترشيدها". آملا أن تفضي"المسطرة الجنائية المقامة اليوم بتهم الفساد وتبديد الأموال العامة وغسيلها في حق مسئولين عموميين بارزين من بينهم رئيس الجمهورية السابق السيد محمد عبد العزيز إلى وضع حد لعدم المسائلة عن أفعال كهذه أفرغت المؤسسات العمومية من المصداقية فهددت انسجام المجتمع وتماسكه".

وفي رده على دفوع محامي الرئيس السابق ولد عبد العزيز بتمتعه بالحصانة قال محامو الطرف المدني إنه "لم يعد والحالة هذه، من المستساغ أن يظل الفاعل الرئيسي يتمتع بحصانة دستورية وهمية للتهرب من المساءلة ويتعين اليوم على المتهمين وعلى رئيس الجمهورية السابق خصوصا الذي صرح بأنه يملك ثروة باهظة أقر بأن مصدرها لم يكن ما تقاضاه من مرتبات وامتيازات منحتها له الدولة أن يبين من أين له هذا الثراء الفاحش كما استوجبت ذلك مقتضيات المادة 16 من قانون الفساد". حسب تعبير البيان.