قال مصدر قريب من التحقيقات الجارية مع معتقلي ما بات يعرف ب"ملف فساد العشرية" إن النيابة العامة بنواكشوط الغربية أكملت يوم أمس الأربعاء استنطاق جميع المتهمين، وقررت إعادتهم للإدارة العامة للأمن الوطني مكان الإحتجاز.
ذات المصدر أوضح أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز امتنع خلال مثوله عن التجاوب مع قاضي التحقيق، متمسكا بموقفه القائم على عدم الاعتراف بقانونية مسطرة الإجراءات الحالية باعتبار أن الجهة الوحيدة المخولة لاستجوابه أو مقاضاته هي محكمة العدل السامية التي لم تتشكل بعد حسب زعمه.
وفي موضوع ذي صلة توقع مصدر قضائي إصدار النيابة العامة اليوم الخميس قرارها بشأن خلاصة محاضر الاستماع للمشمولين في "ملف العشرية" بعد مثول حوالي ثلاثين شخصية مشمولة مع الرئيس السابق ولد عبد العزيز أمام النيابة خلال اليومين الماضيين.