عاد التوتر إلى العلاقة بين وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والاصلاح ونقابات التعليم الأساسي على خلفية تمسك كل طرف بموقفه من "تقويم" المعلمين المثير للجدل.
منسقية التعليم الأساسي "متى" جددت في بيان صادر عنها مساء أمس اعتراضها على "اعتماد مرسوم التقييم"، قائلة إنها "تقترح العدول عنه إلى مرسوم آخر يتعلق بالتكوين المستمر أو نموذج ثان حول نظام أسلاك التعليم الأساسي والثانوي" حسب نص بيان المنسقية.
بدورها وزارة التهذيب الوطني نشرت عبر موقعها الرسمي مساء أمس الجمعة تأكيدها ماسمته "تعزيز سياسة الانفتاح على نقابات القطاع، مقترحة العدول عن سياسة التلويح بالاحتجاجات" مشيرة إلى "التأكيد على المضي في التشاور مع جميع النقابات دون الاقتصار على تفاهمات مع البعض".
جزء من الطيف النقابي الداعم للوزارة يرى أن "الجدل الدائر حول تقويم المعلمين أثر على مسار الإصلاح" حسب وصفه. فيما يرى معارضو التقويم أن الوزارة تسعى لتفريقهم، وشق صفوفهم.
تجدد التوتر جاء على خلفية لقاء نظمته الوزارة يوم أمس مع بعض النقابات صدر في أعقابه بيان من إحدى هذه النقابات أكدت فيه مشاركة منتسبيها في التقويم المزمع مما أثار حفيظة منسقية التعليم الأساسي (متى) واعتبرته محاولة لشق "إجماع" المعلمين على رفض المشاركة في التقويم المرتقب.