.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
فتح تلويح نادي القضاة الموريتانيين بمقاضاة النائب البرلماني والاستاذ الجامعي الدكتور عبد السلام ولد حرمة موجة من الجدل القانوني يشأن مدى سلامة الخطوة التي أقدم عليها نادي القضاة الغاضب من تصريحات لولد حرمة عبر الاذاعة الرسمية حول ملاحظاته على "سلك القضاء في البلاد".
نادي القضاة الموريتانيين قال إنه "سيعمل من أجل تحريك الدعوى العمومية في حق النائب؛ وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في بلادنا". واصفا تصريحاته ب" المهينة للقضاء والمخالفة لمبادئ الدستور وقيم الديمقراطية، ويقع صاحبها تحت طائلة المواد 83 و204 و208 من القانون الجنائي" مضيفا "تشكل جُنَحاً متلبّسا بها ومشهودةً، ترتفع معها الحصانة القضائية تلقائيا عن النائب المذكور". مشيرا إلى ان تصريحات النائب "انتهكت مقتضيات القوانين الوطنية والأعراف وقواعد الأخلاق والقيم المتعارف عليها وطنيا ودوليا لحماية واحترام السلطة القضائية". مستغربا مما سماه "إطلاق مثل هذه التصريحات التي هي غريبة على قيم المجتمع وتجافي المنطق القانوني السليم، ثم صدورها عن نائب في البرلمان ورئيس حزب سياسي وأستاذ جامعي؛ لَيشكّل سابقة خطيرة".
الوزير السابق والمحامي البارز سيدي محمد ولد محم عبر عن استغرابه من تلويح نادى القضاة بمحاكمة نائب برلمانى لادلائه برأيه حول بعض القضايا المطروحة مذكرا بنص المادة 50 من الدستور التى تنص على أنه:
"لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه". مذكرا بان " ما لهذه السلطة من وقار وهيبة، إلا أنها ليست بمنأى عن النقد والدعوة إلى إصلاحها، وخصوصا إذا جاء النقد من نواب الشعب الذي يحكم القضاة في دمائه وأمواله وأعراضه ومصائره، وعلى السادة القضاة الموقرين الشرفاء تقبل ذلك بصدر رحب والحذر من الإنزلاق وراء العقلية النقابية التي - على سموها ورفعتها- لا تليق بهم ولا تناسب مكانتهم منشأً وممارسة" حسب قوله.
معتبرا أن " الدعوة إلى متابعة نائب برلماني بسبب رأيه، فأستغرب أن تصدر عن قضاة لا لكونها مستهجنة أصلا بحكم علائق السلط في النظم الديموقراطية، وإنما لكون القانون يحظرها، إذ تنص المادة الخمسون من الدستور على أنه لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه".
النائب عبد السلام ولد حرمه كان قد قال في حديث خلال مشاركته في برنامج إذاعي إن " المطالبة باستقلال القضاء يجب أن تسبقها المطالبة بإصلاحه، وأنه لا أحد من الناس اليوم يرضى عن القضاء في البلاد، ولا الوضعية التي يوجد فيها، لا في تمهينه، ولا قضاته سواء الجالسين أو الواقفين، ولا هو كمنظومة". مما أثار حفيظة القضاة الذين رأوا في هذه التصريحات إساءة إليهم وطالبوا بالاعتذار ملوحين بمقاضاة النائب.
وفي آخر تطورات الملف قال حزب " الصواب" الذي يرأسه النائب ولد حرمه إنه " يشم رائحة الاستهداف السياسي" في هجوم نادي القضاة على رئيس الحزب وفق نص البيان الذي نشره الحزب في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس.