نشب خلاف قوي بين الدرك والشرطة في مدينة روصو الحدوية عاصمة ولاية اترارزة وذلك على خلفية اشتباه وحدة من الدرك في مساعدة عنصر من الشرطة يعمل في مفوضية المدينة لأجانب ضبطوا لحظة عبورهم للنهر عند معبر يستخدمه المهربون من الضفة الأخرى للجارة السينغال.
وقد نقلت "صحراء ميديا" عن مراسلها في المدينة الحدوودية قوله إن الخلاف بين المؤسستين الأمنيتين وقع بعد ضبط وحدة من الدرك لأحد أفراد الشرطة عند معبر (كير ماديكي) الحدودي ومعه أجانب متسللون عبر الحدود. الوحدة طلبت من الشرطي الذي قال إنه كان في مهمة أمنية وفق المصدر مرافقتها لمقر قيادتها حيث ستخضع الأجانب للتحقيق قبل نقلهم إلى مفوضية الشرطة حسب ما تمليه النصوص القانونية المنظمة للهجرة السرية، بيد أن الشرطي أسرع في الوصول إلى مقر المفوضية حيث "احتمى بها من وحدة الدرك التي كانت تتعقبه".
عناصر وحدة الدركُ حاصروا مبانى المفوضية التي اعتبرت التصرف غير ودي وكاد يؤدي إلى اشتباك بين الطرفين قبل أن يتدخل مفوض المدينة ويسلم العنصر لوحدة الدرك التي طاردته.
وعادة ما تثير "الصلاحيات" نقطة خلاف بين الجهازين في المدينة حيث تقول مصادر الدرك إن القانون يخولها التدخل في أي بقعة جغرافية ذات ارتباط بطبيعة عملها، في حين تستند الشرطة في تأويلاتها إلى أن القانون المنظم لمحاربة الهجرة غير الشرعية ينص على أن أي متسلل نحو الأراضي الموريتانية يسلم إلى الشرطة للتحقيق معه قبل المثول أمام النيابة.
يشار إلى أن وحدة متخصصة من الدرك الموريتاني تعمل منذ أشهر بالتنسيق مع ضباط إيطاليين وإسبانيين، أشرفوا على تكوينها وتدريبها لمحاربة الهجرة ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، وتخوض منذ فترة حربا ضد شبكات التهريب في كامل البلاد.