.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
كشف وزير النفط والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح عن وجود شكوك قوية بشأن إحتمالية تأخر المرحلة الثالثة من مشروع الغاز الموريتاني السينغالي الذي يعول عليه البلدان في إحداث تنمية اقتصادية بعد أن كان منتظرا أن يبدأ تصدير هذه الثروة الطاقوية إلى الأسواق العالمية منتصف هذ العام قبل أن يتأثر المشروع بجائحة "كورونا".
الوزير ولد محمد صالح قال في مقابلة مع صحيفة Le soleil السنغالية ترجمها موقع الصحراء الموريتاني "نحن متأكدون من أنّ المرحلة الأولى والثانية من مشروع الغاز سيتم تنفيذها، لكن لا تزال هناك شكوك بخصوص المرحلة الثالثة بسبب آثار جائحة كورونا" مضيفا "ومع ذلك نحن متفائلون فكثير من الدول والشركات، مع التحول الطاقوي، تفضّل الغاز على البترول" حسب قوله.
الوزير ولد محمد صالح اعتبر أنه يمكن التعويل على الغاز لإنهاء المعدّل المنخفض للحصول على الكهرباء في عموم البلاد خاصة في المناطق الريفية قائلا "نحن أمام إمكانيات لمزيج طاقوي سيمكّن بلدنا من تخفيض فاتورة الكهرباء بشكل كبير"، مشيرا إلى أمله في أن يساهم توفير الكهرباء في خلق تحوّل صناعي في البلاد مردفا "هذه ستكون الخطوة الأولى لتحويل البلد إلى بلد صناعي لأنه بدون طاقة منخفضة التكلفة لا توجد تنمية صناعية مستدامة بإمكانها المساهمة بشكل معتبر في خلق القيمة المضافة والوظائف" يقول الوزير ولد محمد صالح.
يشار إلى أن جائحة "كورونا" أدت إلى تأخير بدء استغلال مشروع الغاز (السلحفاة/آحميّم) المشترك بين موريتانيا والسنغال لسنتين، حيث أصبح الموعد المتوقع لتاريخ بدإ لمشروع في تصدير الغاز للأسواق العالمية هو العام 2023 بدلا من العام الجاري كما كان متوقعا في السابق عشية الإعلان عن المشروع من قبل شركتي "بي.بي" البريطانية و"كوسموس" الأمريكية قبل أكثر من عامين.