.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أكدت مصادر رفيعة في وزارة المياه والصرف الصحي تراجع الأخيرة عن منح صفقة بالتراضي لمكتب دراسات موريتاني يديره شقيق وزير سابق بعد أن أثارت الصفقة جدلا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية.
وأظهرت وثائق نشرها موقع "أقلام" واطلعت عليها 28 نوفمبر أن وزير المياه والصرف الصحي سيد أحمد ولد محمد كتب إلى الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي الجهة الممولة للصفقة قبل أيام طالبا من الصندوق "إلغاء تمويل الصفقة لأنها تمت دون مناقصة".
الصفقة المشار إليها وقع الوزير الحالي على جميع مراحلها ثم طالب بإلغائها دون معرفة الأسباب وتتعلق بدراسات حول مشروع مياه آفطوط الشرقي موقعة مع مكتب دراسات محلي يسمى "الشركة العامة للهندسة والخبرات" وتعود ملكيته لشقيق وزير سابق في المرحلة الإنتقالية 2005- 2007.
وتثير صفقات التراضي التي عادة ما تلجأ إليها بعض الدوائر الرسمية بذريعة "الإستعجال" جدلا واسعا حيث يرى البعض أن اللجوء إليها يكون في الغالب ذريعة للحصول على "عمولات" من بعض الأطراف، وسبق للصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي نفسه أن أعلن في رمضان من العام الماضي وقف تمويل مشروع تابع لوزارة المياه والصرف الصحي بحجة "منح صفقة تمويله من دون مناقصة".