.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أكدت مصادر أمنية أن "الثراء الفاحش" هو السبب المباشر في التحقيق الذي تجريه مفوضية الجرائم الإقتصادية مع ضابط من الشرطة برتبة رقيب يعمل في إدارة أمن الدولة وسط تكهنات بإقدامه على "التخابر مع جهات خارجية".
الرقيب الموقوف كان قد اتهم عشية توقيفه قبل نحو شهر بالعمل لصالح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز نظرا للعلاقة القوية التي ربطته بمحيطه العائلي خلال عمله سابقا ملحقا في الحرس الخاص للرئيس ولد عبد العزيز إبان حكم الأخير. بيد أن موقع "الحوادث" المتخصص في شؤون الجريمة نسب لمصادر قولها إن شراء الضابط الموقوف منزلا في أحد أحياء تفرغ زينه بمبلغ 6 مليون أوقية جديدة عزز الشكوك لدى الأجهزة الأمنية بشأن تورطه في احتمال "تخابره مع جهات خارجية".
الضابط الموقوف كان قد ورد اسمه في قائمة من سبعة شرطيين تم استدعاؤها يوم الإثنين الماضي للمثول أمام مجلس التأديب في ثالث إجراء من نوعه منذ تولي الفريق مسقارو ولد سيدي الإدارة العامة للأمن الوطني حيث تم فصل عشرات الشرطيين من مختلف الرتب الوظيفة لأسباب مختلفة أغلبها يتعلق بمخالفات "انضباطية".