جديد ملفات العشرية: شركة صيد ارلندية تدفع نحو ثلاثة ملايين أورو للجمارك الموريتانية

كشف المحاميان إبراهيم ولد ابتي واليزيد ولد اليزيد عن دفع شركة  (Ocean Fresh Food as) الإيرلندية مبلغا يقارب ثلاثة ملايين أورو لصالح الخزينة العامة للدولة الموريتانية مقابل السماح لبواخر صيد عملاقة تملكها الشركة بالعودة للصيد في المياه الإقليمة للدولة الموريتانية بعد أن ظلت محتجزة بمدينة نواذيبو لعدة أشهر بسبب تهربها من دفع الرسوم الجمركية خلال حقبة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي قيل إن ابن خالته رجل الأعمال محمد الأمين ببات يتولى تمثيل الشركة في موريتانيا.

 

المحاميان سردا خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة انواكشوط بعض تفاصيل القضية التي أثارت جدلا خلال الأيام الماضية في بعض وسائل التواصل الإجتماعي.

نقيب المحامين إبراهيم ولد أبتي الذي تولى الدفع عن الشركة الإيرلندية أفاد بأن "وقائع هذه القضية تتعلق بتحقيق قامت به الجمارك الموريتانية شهري مايو ويونيو 2020 حول البواخر وصادراتها أسفر عن وجود مخالفات لبواخر تملكها الشركة الإيرلندية (Ocean Fresh Food as) حول عدم القيام بالتصريحات الجمركية اللازمة طيلة الفترة من 2012 حتى 2020".

بدوره قال المحامي اليزيد ولد اليزيد الذي تولى المرافعة عن الجمارك الموريتانية في ملف نزاعها مع الشركة الإيلندية إن عدم تسديد الأخيرة للحقوق الجمركية "نتج عنه ضياع حقوق للخزانة العامة بلغت 73.130.618 أوقية جديدة دون الإخلال بالغرامات المرتبطة".

المحاميان الذين مثلا طرفي القضية أضافا أنه "في انتظار تسديد الحقوق والغرامات المستحقة طلبت الجمارك من محكمة ولاية نواذيبو الحجز التحفظي على البواخر ومبلغا مودعا لدى الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، لكون تلك البواخر أدوات انتاج تعود ملكيتها لشركاء إرلنديين ونرويجيين".

المحاميان خلصا إلى أنه "تم التوصل إلى اتفاق تضمن التزام الشركة الإيرلندية بتسديد مبلغ مليونين و 600 ألف أورو أي ما يقابل 1.128.158.840 أوقية قديمة يمثل كل حقوق الخزانة العامة والغرامات الناتجة عن المخالفات". مشيرين إلى أنهتم كذلك "الاتفاق على التزام الإدارة العامة للجمارك بتقديم طلب لرفع الحجز عن البواخر لانعدام أي مطالبة لديها بعد أن تم تسديد كل الحقوق المتفق عليها، حيث تم رفع الحجز عن البواخر بعد تسديد كل الحقوق الجمركية".

 

وتطرح القضية برأي مراقبين علامات استفهام كبيرة حول من يتحمل المسؤولية في تمكن بواخر صيد عملاقة من التهرب من تسديد الرسوم الجمركية لمدة ثماني سنوات، حيث كان من اللافت قول المحامي ولد أبتي "هذه البواخر مملوكة لشركة إيرلندية، والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ليس شريكا في هذه البواخر وليس له له أي علاقة بها!".