نذر مواحهة قوية بين وزارة التهذيب الوطني ونقابات التعليم الأساسي

قال مراقبون للشأن التربوي إن ملامح مواجهة قوية تلوح في الأفق بين وزارة  التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح ونقابات التعليم الأساسي على خلفية قول الوزير محمد ماء العينين ولد أييه يوم أمس إن "4% فقط من المعلمين الموجودين في الأقسام الدراسية حاليا هم من يمتلكون الخبرة لتدريس 80% من البرامج التربوية".

 

حديث الوزير ولد أييه جاء على هامش لقاء جمعه بمجموعة من المعلمين والمفتشين في دار الشباب القديمة بنواكشوط الجنوبية قبل بدإ جولة تقوده لبعض الولايات في داخل البلاد لتدشين بعض المؤسسات التربوية المشيدة حديثا حيث أكد الوزير أن هذه "المعطيات تعود إلى نتائج تقييم علمي أجراه مؤخرا شركاء دوليون لقطاع التعليم في موريتانيا"، مستدركا "لم أكن أود التصريح بهذه المعلومات". مشددا على أن "التقييم الذي تسعى الوزارة لتنظيمه مهم جدا وسيكشف الحقيقة"، وفق قوله. مشيرا إلى اعتقاده بأن "إصلاح التعليم لا يمكن أن يتم استنادا على مشاريع البنية التحتية وحدها، بل يلزم إجراء تقييم للمعلمين تمهيدا للتكوينات الضرورية لتعزيز خبراتهم" منتقدا "النقابات التعليمية" التي حملها  كامل المسؤولية في الخلافات التي تحصل بين الوزارة والمعلمين "تضخم مواقف المعلمين من القضايا المطروحة، ولا تنقل إليهم ردود الوزارة الواقعية، وإنما تكتفي بنقل ما يؤجج الأوضاع" يقول الوزير ولد أييه.

 

رد منسقية التعليم الأساسي (متى) لم يتأخر كثيرا حيث قال إيجاز صادر عنها صباح اليوم السبت إن رسالة الوزير "رسالة مفاجئة! لكنها واضحة وصريحة"منتقدة ماسمته  "تجاهل وتهاون غير مبرر لمطالبها المشروعة"  معتبرة أن قول الوزير إن "96% من المصادر البشرية للأسرة التربوية لا تمتلك الكفاءة المطلوبة إساءة واضحة للجان المسابقات ومدارس التكوين والمكونين والمفتشين قبل أن يكون إساءة إلى المعلمين" وفق نص البيان. قائلة إنها "تطالب معاليه بالإعتذار عن كل ذلك في أسرع وقت" مؤكدة أن "المسارات التصعيدية التي بات يفكر فيها المعلمون لن تكون خارجة على القانون" على حد تعبير البيان.

 

ويثير تقويم تعتزم وزارة التهذيب الوطني القيام به في صفوف المعلمين ومقدمي خدمات التعليم أزمة متصاعدة بينها مع النقابات التي أعلنت مقاطعة التقويم. وتقول الوزارة إن التقويم ضروري لتمييز مستويات المعلمين من أجل تحسين المخرجات التربوية التي يقدمونها في المستقبل.