الإعلان عن إجراءات تأديبية جديدة بحق سبعة من أفراد الشرطة الموريتانية (وثيقة)

أظهرت وثيقة مسربة عزم الإدارة العامة للأمن الوطني على توقيع عدد من  الإجراءت التأديبية بحق سبعة من موظفي الشرطة الموريتانية من مختلف الرتب الوظيفية في ثاني إجراء من نوعه في أقل من أسبوع.

 

الوثيقة التي نشرها موقع "الأخبار" (مرفقة) كشفت عن التحصير لبدء إجراءات انعقاد المجلس التأديبي للقطاع ودعوة سبعة من أفراد الشرطة للمثول أمامه، من بينهم رقيب في إدارة أمن الدولة متهم باالتخابر  لصالح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

الرسالة التي وقعها المدير العام المساعد للأمن الوطني المفوض المراقب محمد فال الطالب يوم أمس الزمت الإدارات التابعة لقطاعه ب"استدعاء سبعة أفراد من الشرطة أمام إدارة المصادر البشرية، وبدء إجراءات مثولهم أمام المجلس التأديبي".

ودعت الرسالة الإفراد السبعة، للمثول أمام إدارة المصادر البشرية الاثنين القادم 08 فبراير الجاري.

وضمت القائمة:

- عدنان محمد محمود، وهو رقيب شرطة من إدارة أمن الدولة.
- محفوظ ولد محمد سالم، وكيل شرطة، من المفوضية الخاصة بالأمن العمومي.
- همر باديان، رقيب أول، من المفوضية رقم: 3 في عرفات.
- سيدي محمد السالك، وكيل شرطة، من المفوضية رقم: 3 في عرفات.
- محمد عبد الله باباه، وكيل شرطة، ، من المفوضية رقم: 3 في الميناء.
- سيدي المختار الشيخ، وكيل شرطة، المفوضية الخاصة لبير 75 (المعبر الحدودي مع الجزائر).
- القاسم عبد الله بوكم، وكيل شرطة، السرية الأولى لحفظ النظام.

 

وبرأي مراقبين فإن الفريق ولد اقويزي فرض مستوى كبيرا من الإنضباط في الجهاز الأمني الأكبر في البلاد حيث تم فصل عدد من أفراد الشرطة الموريتانية إما بسبب مخالفات تأديبية أو بسبب التغيب عن العمل، كما تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي رسائل تةنئة بعث بها المدير العام الفريق ولد أقويزي لبعض الشرطيين الذين نجحوا في مهامهم الأمنية في بعض الولايات في الداخل.