مهندس معادن مغترب: الذهب الموريتاني يستنزف عبر شبكات دولية للتهريب

رجح مهندس معادن موريتاني يعمل في إحدى شركات التعدين الأمريكية القيام بتهريب كميات كبيرة من الذهب الموريتاني بطريقة غير شرعية نحو بعض الأسواق الدولية موضحا أن بعض بيانات سوق "دبي" في دولة الإمارات تؤكد ذلك.

المهندس الشيخ محمد صالح قال في مقال مطول حول المعادن نشرته وكالة "الأخبار" إن "نسبة معتبرة من الذهب الموريتاني يتم تهريبها بطريقة غير نظامية"، مشيرا إلى أن "البيانات الرسمية الموريتانية لم تسجل سوى 15% من صادرات الذهب إلى الإمارات".

.

المهندس ولد محمد صالح اعتبر أن الأرقام التي أعلن عنها أمام البرلمان حول الذهب الموريتاني وأشير فيها إلى أن " الاستخراج الحرفي للذهب أنتج خلال 2020 - 5.600 كيلوغراما بقيمة تزيد على مليار أوقية وخلق 45 ألف فرصة عمل مباشرة وأزيد من 97 ألف فرصة عمل غير مباشرة" غير دقيقة مردفا "أن معدل سعر الذهب في 2020 هو 1867 دولارا للأونصة مما يعني أن قيمة 5600 كلغ هي حوالي 368 مليون دولار أي 129 مليار أوقية قديمة (13 مليار جديدة بدل المليار الوارد في إحاطة الحكومة أمام البرلمان) حسب قوله.

وعزا ولد صالح  ما سماه "التضارب" في البيانات الرسمية حول الذهب المحلي إلى التهريب مضيفا "بيانات الجمارك الإماراتية تقول إن واردات الذهب من موريتانيا بين عامي 2012 و2018 بلغت 6141 كلغ من الذهب، ووصلت قيمتها إلى 210 مليون دولار. في المقابل فإن الكمية الواردة في البيانات الموريتانية هي أقل بكثير إذ لم تتعد 871 كلغ (أي فقط 15% مما صرحت جمارك دبي بأنه وصلها)، بقيمة 26 مليون دولار".

ولفت المهندس الشاب الذي يعمل حاليا في إحدى شركات التعدين في دولة "اتشيلي" إلى معلومة قال إنها استوقفته أثناء تتبعه مسار الذهب الموريتاني خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق ولد عبد العزيز وهي "تصدير البلاد لـ713 كلغ (حوالي 36 مليون دولار) من الذهب لمملكة "سواتيني" في جنوب القارة الإفريقية" لافتا إلى أن "هذه المملكة بعكس دبي، ليست وجهة معروفة للذهب، كما أنها تعاني الفقر والفساد وتحوم حولها شبهات كثيرة كملجإ لأموال الثراء غير الشرعي". 

ودعا ولد محمد صالح كل من "لديه تفسير للفوارق في الأرقام المعلنة في موريتانيا ولدى الإماراتيين سواء من المسؤولين أو من غيرهم، بأن يسعف بها الرأي العام بما يرفع اللبس" مذكرا ب"أهمية توفير المعلومات عن النشاط المعدني، وتسهيل الحصول عليها"، مشددا على أن "كل استراتيجيات النهوض بقطاع الصناعات الاستخراجية محكوم عليها بالفشل إن لم تبدأ بالشفافية".

 

يشار إلى أن المهندس الشيخ ولد محمد صالح هو أحد المهندسين الموريتانيين الذين لهم دراية واسعة بقطاع التعدين في موريتانيا حيث سبق له وأن عمل لسنوات في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"، كما عمل مع شركات معادن دولية في  ولاية"آريزونا" الأمريكية.