جديد تحقيقات سرقة البنك المركزي : ملحقة بديوان زوجة الرئيس السابق وراء إدخال "يورو" مزور للبنك

كشف النقاب ظهر اليوم السبت عن تفاصيل جديدة في الأزمة التي تفجرت قبل أشهر في البنك المركزي الموريتاني على خلفية ملاحظة اختفاء مبالغ كبيرة من المؤسسة النقدية فضلا عن وجود عدد من حزم "اليورو" المزورة داخلها.

 

الأزمة التي بدأت حينها عقب تدقيق أجراه فريق من البنك كشف عن "وجود اختلالات تمثلت في نقص مبلغ 935.135 يورو، و558.675 دولارا، كما أثبت وجود أوراق نقدية مزورة من فئة 100 و200 و500 يورو، قدرت قيمتها بأكثر من 930 ألف يورو".

المؤسسة المصرفية بادرت حينها  بتقديم شكوى رسمية من الموظفة "تبيبه بنت عالي انجاي" أمام النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، حيث بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق في القضية لتوقف ستة أشخاص آخرين، تمت إحالتهم  جميعا إلى السجن.

الجديد في القصة ما كشفته وكالة "الأخبار" نقلا عن مصادر مطلعة أكدت أن تبيبة بنت عالي انجاي أرجعت – في حديثها للمحققين - بداية القضية إلى مبلغ وصل من موظفة في ابروتكول زوجة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز واستملته هي منها بحضور المدير العام للصندوق، حيث أمرها باستبدال المبلغ الذي كان في حقيبة، وكان من فئة 500 يورو بفئات أقل، كما أمرها بفحصه لدى مكتب التدقيق.

بنت عالي انجاي قالت إنها أخذت المبلغ إلى مكتبها ولم تقم بفصحه، خلافا لأوامر مديرها، وقامت بعده يدويا في مكتبها، ووضعته في درجه، حيث اختلط بغيره من المبالغ حسب قولها. مشيرة وفق الصحيفة إلى أنه بعد أيام أعاد لها محاسب الرئاسة مبلغ 500 يورو أخذها لصالح قائد أركان الرئاسة بعد ملاحظة أنها مزورة.

وأكدت بنت عالي انجاي أن هذه الحادثة ذكرتها بما حصل مع العاملة في ابروتكول زوجة الرئيس السابق، حيث عمدت إلى تفتيش كل الموجود في الصندوق لتجد 180 ألف يورو كلها مزورة. مضيفة أن الأمر وقع عليها كالصاعقة، لأنها رأت أنها تتحمل كامل المسؤولية عنه، حين لم تنفذ أوامر مرؤوسيها بالتحقق منه عند مكتب التدقيق، مردفة أنها قامت بتمزيقها، ورميها في دورة المياه، ثم بدأت محاولات التغطية عليها.

بنت عالي انجاي أقرت للمحققين بناء على هذه المعطيات بمسؤوليتها عن القضية مؤكدة أنها قررت التستر عليها بسبب ضخامة المبلغ، وخشية أن يفرض عليها البنك تعويضه بشكل فوري، كما يفعل دائما. حسب قولها.

وأضافت في حديثها للمحققين أنها بدأت في الاقتراض من التجار، وبأرباح مجحفة لتغطية العجز، قبل أن تفكر في تغطيته بطريقة أخرى.

 

يشار إلى أن القضاء وجه في منتصف شهر يوليو من العام الماضي لسبعة أشخاص من بينهم تبيبة بنت عالي انجاي عدة تهم منها الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في ذلك، بناء على تجريم هذه الأفعال وفقا لقانون مكافحة الفساد، كما اتهمهم بتقليد عملات أجنبية، والقيام بعمليات صرف للعملة الصعبة دون ترخيص، وغسيل الأموال.

وينتظر المشمولون في الملف المثول أمام المحكمة في أية لحظة.