.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قال رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه إن "انتخاب أعضاء محكمة العدل السامية تأجل بسبب عدم تقديم الفرق البرلمانية لمرشحيها قبل اختتام الدورة البرلمانية الحالية".
ولد بايه أضاف أنه "تقرر تأجيل تشكيل محكمة العدل السامية إلى الدورة البرلمانية المقبلة".
قرار البرلمان يأتي تأكيدا لما نشرته 28 نوفمبر يوم أمس عن "خصومة" برلمانية سببها المنافسة على عضوية المحكمة التي تضم في عضويتها تسعة نواب، تمنح النسبية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 6 منهم، فيما تمنح واحدا لفريق "الميزان" الذي يضم عدة أحزاب منضوية في الأغلبية،ومقعين لثلاث من كتل المعارضة الممثلة في البرلمان.
وكان النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل قد اعلن يوم أمس عن ترشيحه من طرف فريق "الميزان" بيد أن زميله في الفريق النائب عن حزب التحالف الديمقراطي أباب بنيوك نفى الأمر لاحقا مؤكدا أنه هو من وقع عليه إختيار الأحزاب المشكلة للفريق للعضوية في المحكمة.
يشار إلى أن حزب "تواصل" أعلن قبل أيام عن مرشحه لعضوية المحكمة يتعلق الأمر بالنائب عن مدينة كيفة حمادي المختار وتعيين النائب أنيسة با خلفا له.