.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قالت مصادر برلمانية إن حالة من "الخصومة" الناعمة تسيطر على الكتل السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية على خلفية التنافس على عضوية محكمة العدل السامية.
ووفقا لذات المصادر فإن التفاوض مستمر منذ أيام من أجل "اعتماد تشكيلة توافقية لمحكمة العدل السامية، التي تضم 9 قضاة ينتخبون من نواب البرلمان".
حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم يصر على التشبث بنص القانون من خلال "اعتماد النظام النسبي الذي يمنحه ستة مقاعد في تشكيلة المحكمة".
أحد فرق الأغلبية وهو فريق (الميزان) يحاول هو الآخر جاهدا الحصول على مقعد في تشكيلة المحكمة وسط منافسة قوية بين نوابه في أحقية عضوية المحكمة رغم اتفاق أولي وقع يوم أمس يتولى بموجبه حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية في حين تكون عضوية المحكمة من نصيب حزب التحالف الديمقراطي.
سعي الأغلبية من خارج حزب "الإتحاد" الحاكم للعضوية في المحكمة يؤثر بشكل قوي على المعارضة التي سيتحتم على فرقها البرلمانية الثلاث تقاسم المقعدين المتبقيين علما أن المكتب التنفيذي لحزب "تواصل" أكبر المعارضة تمثيلا في البرلمان حدد قبل يومين مرشح الحزب وخليفته لعضوية المحكمة.
المصادر البرلمانية قالت إن رهان "الفرق البرلمانية المعارضة يتلخص في إقناع الحزب الحاكم بالتنازل عن أحد مقاعده، في صيغة توافقية، تضمن تفادي أي خلاف بين الفرق البرلمانية". مشيرة إلى أن الأمور داخل البرلمان تبدو صعبة، في ظل تمسك الحزب الحاكم بتطبيق نص القانون النظامي للجمعية الوطنية.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية أكملت جميع الإجراءات القانونية لتشكيل محكمة العدل السامية، التي تختص في محاكمة رئيس الجمهورية إذا تم توجيه تهمة "الخيانة العظمى" إليه، إضافة إلى محاكمة الوزراء.
وينص الدستور الموريتاني على ضرورة تشكيل المحكمة بعد كل انتخابات تشريعية، غير أن ذلك ظل حبرا على ورق باستثناء محاولة خجولة عام 2008 عقب الإطاحة بالرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إثر انقلاب عسكري قاده الرئيس السابق ولد عبد العزيز.