سيطرت ملفات الأمن في الساحل ومشكل الهجرة السرية على أجندة الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم مرزوك رفقة وفد رفيع من وزارته لإسبانيا.
الهجرة، والإرهاب في منطقة الساحل كانا موضوع بحث مستفيض على مائدة الوزير الموريتاني مع محاوريه الإسبان.
الوزير ولد مرزوك قال في مدريد إن "موريتانيا تبذل جهودا كبيرة للحد من الهجرة السرية وأن الصراعات تدفع المزيد من الناس إلى الهجرة". مشيرا إلى أن "الأسباب المباشرة لتكاثر موجات الهجرة عبر موريتانيا، هي تغيير المهاجرين لمسارهم وتجنب ليبيا، واختيار المرور بموريتانيا بدلا عن ذلك، فضلاً عن تأثيرات جائحة كوفيد على الاقتصاد في الدول الافريقية" وفق قوله.
ولفت الوزير خلال لقاء مطول مع إحدى الصحف الإسبانية نشر اليوم الأربعاء إلى عزم السلطات الموريتانية "اتخاذ إجراءات قانونية للحد من الهجرة غير النظامية مثل تعديل القوانين، وإعادة تنظيم قوات الأمن بحيث تكون أكثر استعدادًا وأكثر مرونة، لمكافحة الهجرة"، مشيرا إلى وجود حوار بيني مع السنغال وغامبيا ومالي "لتبادل المعلومات وتحديد المسؤوليات التي يجب أن تتحملها كل دولة، فضلا عن العمل على الحوار مع الاتحاد الأوروبي".
وشدد الوزير ولد مرزوك خلال محطات زيارته التي وصفت بالمكثفة على حاجة موريتانيا "لتعزيز إمكانياتها بالطائرات والرادارات والخدمات اللوجستية حتى تتمكن قواتها الأمنية من العمل بشكل أفضل ضد العصابات"، خاصة أن "مراقبة سواحل موريتانيا وحدودها تشكل تحدي يوميا، مع الضغوط المتزايدة للهجرة وما تسببه من جهد كبير ومشاكل أمنية واقتصادية، خصوصا مع وجود وباء كوفيد19".
وزير الداخلية دعى "المؤسسات الأوروبية للتعاون في هذا المجال، مع ضرورة إطلاق مشاريع تنموية للقضاء على الفقر ومساعدة الشباب في بلدان منشأ الهجرة غير الشرعية"، منوها بنحاح التجربة الموريتانية التي عملت على مستويين لتجنب أن تكون هدفاً للإرهاب حيث "عززت قدراتها الأمنية، كما وضعت استراتيجية وطنية شارك فيها الأئمة لتوعية الشباب والمجتمع بشكل عام بمخاطر التعصب والتطرف، كما تم تنفيذ مشاريع اجتماعية بهدف دمج الشباب في سوق العمل ومنعهم من الانزلاق في الخطاب الراديكالي".