.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة رئيسها الشيخ ولد بايه على مشروع قانون يتعلق ب"الشرطة البيئية".
وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي قالت في عرضها للقانون إن “إنشاء قطاع الشرطة البيئية، جاء بعد دراسة متأنية للواقع، وإن مشروع القانون الحالي، ينشئ الشرطة البيئية، ويحدد صلاحياتها وتنظيمها العام".وأضافت بنت البكاي أن الشرطة البيئية تتألف من "فئة المياه والغابات والقنص، شبه العسكرية، التي تعمل في الوسط الريفي"، فضلا عن "فئة أسلاك التفتيش البيئي التي يقع مجال تدخلها غالبا في الوسط الحضري مما جعلها تبقى مدنية”.
الوزيرة بنت البكاي قالت إن قطاعها “يسعى لتحقيق جملة أهداف تشمل حماية البيئة واستعادة التنوع البيئي، وإضعاف التأثير البيئي للنشاطات الاقتصادية، وكذا الوفاء بالتزامات البلاد الدولية في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز التربية البيئية والتحسيس الذي يعتبر محورا رئيسيا من محاور سياسة القطاع” حسب قولها. وأشارت الوزيرة بنت البكاي إلى أن “اكتتاب الأفراد الجدد للشرطة البيئية، سيتم عبر مسابقات شفافة طبقا لأحكام القانون رقم 93-009 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، وأنهم سيتلقون التكوينات اللازمة وتمنح لهم الوسائل الضرورية لتأدية مهامهم على الوجه الأكمل” وفق قولها.