قال مصدر برلماني إن الأغلبية الحاكمة وقع اختيارها على النائب البرلماني أحبيب ولد أجاه لرئاسة محكمة العدل السامية.
ولد أجاه هو محامي بارز كما أنه أحد نواب حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في الجمعية الوطنية عن مقاطعة "مونكل" بولاية كوركل كما سبق له رئاسة كتلة الحزب بالبرلمان،
وقد برز إلى الواجهة عشية رئاسته للجنة التحقيق البرلمانية التي كشفت عن وجود فساد كبير خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ويعتبر تشكيل محكمة العدل السامية في البلاد مؤشرا قويا على قرب محاكمة الرئيس السابق وسط آمال بإمكانية مساهمة المحكمة الوليدة في وقف مسلسل الفساد الذي أثر على التنمية الإقتصادية في البلاد خلال العقود الماضية.