.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قال وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح محمد ماء العنين ولد أييه إن "التقويم لاغنى عنه للمدرسين لمعرفة كفاءاتهم والتحسين منها من خلال التكوين المستمر".
وأضاف الوزير ولد أييه أن التقويم "ليس له علاقة بمستقبلهم المهني ولا للتنقيص من مكانتهم المادية والمعنوية، وإنما يهدف إلى تكوينهم لدعم خبراتهم بالمستجدات التربوية لتقديم تعليم نوعي للتلاميذ ومواكبة التطورات المتلاحقة في هذا المجال".
الوزير ولد أييه قال إن وزارته حرصا منها على "الشروع الفوري قي وضع المدرسة الموريتانية على السكة الصحيحة، باشرت في تنظيم عدة ورشات تتعلق بتشييد البنى التحتية ومراجعة البرامج والكتب وتوفير الوسائل التربوية وإصلاح منظومة التكوين بشقيه الأولي والمستمر" على حد وصفه. لافتا إلى أن "نجاح خطة التكوين المستمر والإصلاح بصورة عامة يتطلب تحديد حاجات المدرسين من التكوين، وهو ما يستدعي إجراء تقييم شامل تتيح نتائجه فرصة رسم خطة العلاج المناسبة"، مشيرا إلى أن الحكومة "أصدرت مرسوما يقضي بتقييم كفاءات المدرسين يكون أساسا لقرارات الترقية والتحفيز والتكوين" حسب قوله.
من جهتها قالت منسقية التعليم الأساسي إن "تنفيذ المرسوم 040/2019 الذي يهدد المعلمين ويقضي بتقويم غريب يقسمهم إلى أربع فئات دون الاعتماد على أية معايير علمية أو موضوعية واضحة أمر يولد فى أذهان المعلمين حماسا لا يتوقع للدخول فى الاحتجاجات المبكرة".
ووصفت المنسقية تنفيذ التقويم ب"القرار الظالم الذي لن يكلل بالنجاح". واعتبرت المنسقية في بيان لها أنه "على جميع المعلمين أن يدركوا أن هذا التقويم بصيغته الحالية يهدد العملية التربوية في الصميم ويستهدف وحدتهم وارتباط مصالحهم ومصيرهم".
وتقول مصادر وزاررة التهذيب الوطني إن مصالحها لاحظت وجود تباين في مستويات المعلمين وأنها ستعمل على استغلال هذ التقييم من أجل رفع قدرات المعلمين والرفع من مستوياتهم المعرفية والتوصيلية.