مراقبون: الرئيس السابق ولد عبد العزيز في طريقه للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى

وصف مراقبون طلب رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد باية ظهر اليوم الإثنين من رؤساء الفرق البرلمانية تقديم مقترحاتهم بشأن أعضاء محكمة العدل السامية ب"المؤشر القوي" على قرب مثول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام محكمة العدل السامية للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى.

يأتي هذا التطور تزامنا مع تواتر تقارير إعلامية على إحالة ملف "فساد العشرية" إلى النيابة العامة خلال اليومين المقبلين.

دعوة ولد بايه تأتي في وقت حساس لكنها تفند برأي مراقبين تلميحات المحامين المتعهدين بالدفاع عن الرئيس السابق ولد عبد العزيز حيث توقع متحدث باسم الفريق القانوني لولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي للفريق نهاية الأسبوع المنصرم "حفظ الملف" بعد وصوله إلى القضاء. بيد أن الإعلان عن قرب تشكيل محكمة العدل السامية يشي بأن ملف متابعة الرئيس السابق يسير بخطوات مدروسة وقد يحمل مفاجئات كبيرة.

 

معلوم أن الحكومة أعلنت على لسان الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية "آدما بوكار"عشية صدور التقرير البرلماني احترامها التام لمبدأ فصل السلطات.

ومن شأن قرار القضاء بسجن بعض من وردت أسماؤهم في تحقيقات الشرطة إحدث "هزة" قوية في صفوف الأغلبية الحاكمة بالنظر إلى أن بعض من حققت معهم الشرطة يحتلون وظائف إدارية مرموقة في الوقت الحالي.