.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قال لفيف المحامين المتعهد بالدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه يتوقع "حفظ النيابة العامة لملف التحقيق في حالة إحالته إليها"وأضاف فريق الدفاع في بيان أرسل اليوم إلى عدد من المؤسسات الإعلامية أن "الملف الذي أسس على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية لا يحتوي على ما من شأنه أن يشكل فعلا يجرمه ويعاقبه القانون إطلاقا يضاف إلى التقادم وعدم رجعية القوانين" حسب نص البيان.
وشكك بيان محامي ولد عبد العزيز بشرعية لجنة التحقيق البرلمانية معتبرين أنه "لا أصل لها ولا فرع في الدستور الموريتاني. وبالتالي فهي باطلة. وعملها باطل. وما بني على باطل فهو باطل" وفق البيان
وجادل فريق الدفاع بأن الرئيس السابق "لا تمكن مساءلته بسبب حصانته الصريحة المنصوصة صراحة في الفقرة الأولى من المادة 93 من الدستور".
يشار إلى أن مصادر إعلامية أكدت اكتمال تحقيقات الشرطة في الملف المثير للجدل حيث يتوقع من حين لآخر إحالته إلى قطب مكافحة الفساد في النيابة العامة بنواكشوط الغربية وسط تكهنات بإحالة عشرات الموظفين السابقين والحاليين إلى السجن بعد أن أشارت التحقيقات إلى أحتمال ارتكابهم مخالفات مالية خلال حكم الرئيس السابق من بينهم ولد عبد العزيز نفسه.