.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن توقيف إحدى الموظفات عن العمل بعد ثبوت ضلوعها في مخالفات مالية متعلقة بفحض فيروس كورونا.
ووفق مصدر داخل الوزارة فإن الموظفة الموقوفة تعمل في المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية وأنها كانت تتلقى أموالا بشكل غير قانوني من مراجعي المركز مقابل إفادة سلامة مزورة من الفيروس.
مصدر طبي قال إن السيدة الموقوفة كانت تستلم مبلغ 4000 أوقية جديدة مقابل كل إفادة خلو مزورة من الفيروس مضيفا أن زبائن الموظفة الموقوفة عن العمل في انتظار اكتمال التحقيقات كانوا من المسافرين إلى خارج البلاد، ومن الموظفين الذين يبحثون عن أعذار طبية للتخلف عن وظائفهم.
المستشار الفني المكلف بالاتصال في وزارة الصحة أحمدو ولد بداها دون في صفحته الرسمية على الفيسبوك الليلة البارحة عن الحادثة مؤكدا بدأ "الوزارة في إجراء فصل الموظفة التي كانت تبيع فحوصات كورونا المزورة"، وأضاف ولد بداها أن "تحقيقا قامت به الوزارة حول الموضوع كان وراء كشف الحقيقة، واثبات ضلوع الموظفة في عمليات تزوير لفحوصات كورونا مقابل رشوة مالية". مشيرا إلى أنه "يجري العمل على استكمال الترتيبات القانونية والإجراءات الإدارية، التي ستفضي، فيما هو منتظر، إلى الفصل النهائي للمعنية" وفق قوله.