.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قال محللون إقتصاديون إن الوضعية الإقتصادية العامة للدولة الموريتانية في الوقت الحالي "ممتازة" مشيرين إلى أنه رغم جائحة كورونا التي ضربت الإقتصاد العالمي بقوة فقد حافظت الدولة الموربتانية على "توازنها المالي وعلى أقل قدر من الخسارة بالنسبة للمداخيل".
يأتي هذ التأكيد في ظل عدم الإعلان الرسمي عن هذه الحصيلة الإقتصادية التي توصف ب"المريحة" من حيث "المداخيل و تحسين وضعية التحمل والأرصدة المالية والعينية المتوفرة لديها اليوم".
ونقل مصدر إعلامي عن بعض المصادر تأكيدها أنه يوجد بالخزينة العامة للدولة حاليا ما يزيد على 350 مليار أوقية قديمة. كما أن رصيد البلاد من العملة الصعبة لدى البنك المركزي الموريتاني يتجاوز حسب المصدر نفسه مليارا وخمسمائة مليون دولار أمريكي. وهو ما يمثل زيادة تقدر بأكثر من 60% قياسا على الفترة نفسها من العام الماضي. كما أن احتياطي البلاد من الذهب الخام والمصفى يتجاوز 5 طنا ممايسمح باستقبال العام القادم بوضعية اقتصادية مريحة تجعل الحكومة قادرة على معالجة الملفات الإقتصادية، وتنفيذ جميع البرامج التنموية بانسيابية.
وتظهر المؤشرات الإقتصادية أن الزيادة التي عرفتها أسعار الجديد في الأسواق العالمية ستزيد من مداخيل الدولة الموريتانية للعام 2021 خاصة وأن الميزانية التي صادق عليها البرلمان قبل يومين تميزت بزيادة وصفت بالملحوظة في التقديرات دون مبالغة في زيادة الضرائب,
ومن شأن هذه الأرقام إظهار الحاجة إلى مزيد من الفعالية عند الحكومة الحالية من أجل ترجمة هذه الأرقام المطمئنة إقتصاديا إلى إنجازات ملموسة تحتاجها البلاد في مختلف الأصعدة خاصة في مجال تعزيز البنية التحتية والإستثمار في الكادر البشري.