.jpg)
.gif_pagespeed_ce_EybNdXZut_.gif)
قالت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية إن ديون البلاد أصبحت "صعبة التحمل". وأرجع بيان صادر عن الوزارة ظهيرة اليوم السبب في الوصول إلى هذه الوضعية إلى تأثير "جائحة كوفيد19 و انعكاساتها الاقتصادية على الدول ذات الدخل المحدود"، وطالب البيان بإلغاء الديون الخارجية للبلاد.
وبجسب الوزارة فإن الحكومة عاكفة على "إعادة هيكلة شاملة وطموحة لمديونيتنا العمومية الخارجية". واعتبر البيان أن "القرارات الأخيرة لدول مجموعة العشرين تشكل خطوات في الاتجاه الصحيح، وتعتبر جديرة بالتثمين".
وأفاد بيان الوزارة بوقوع اختيار موريتانيا على "تجمع (فرانكلين - فينكسنم ) للخبرة القانونية و المالية التي يتمتع بها التجمع و لمعرفته العميقة بالبلاد و لتجربته أيضا في مباشرة عمليات إعادة هيكلة كان لها انعكاس اقتصادي و اجتماعي مشهود". ومضى بيان الوزارة إلى القول إن "مكتب المحاماة المتخصص في الأعمال - فرانلكين - و شركة الاستشارات المالية - فينكسيم - قدما تحليلا مدعما بالوثائق للوضعية و منهجية بل مقاربة متكاملة أقنعت السلطات الاقتصادية و المالية الموريتانية".
وقالت الوزارة إن "المهمة الموكلة لهذا التجمع تشمل بعدا خاصا بالتدقيق والتحليل وبعدا خاصا بالتوصيات وآخر يعنى بالتنفيذ والنقاشات. وستأخذ المهمة بعين الاعتبار مختلف مكونات المديونية الخارجية اتجاه المؤسسات المالية الدولية واتجاه كافة دائنيها الثنائيين العموميين والخصوصيين.
وأشار البيان إلى أن "مجموعة العشرين تأمل أن ترى بعض الدول من ضمنها بلادنا، وقد فتحت مشاورات مع دائنيها العموميين والخصوصيين، من أجل تخفيف عبء مديونيتها والحفاظ على قدراتها الميزانوية حتى تتمكن من استجابة أفضل للحاجات الصحية والاجتماعية للسكان" حسب تعبير البيان.