جرس "التحقيق" يرن من جديد في رموز العشرية

كشفت مصادر أمنية أن المفوضية الخاصة بالجرائم الاقتصادية استأنفت في الأسابيع الماضية إكمال تحقيقاتها بخصوص ملف التحقيق البرلماني المحال إلى الشرطة من طرف النيابة العامة المختصة بمكافحة الفساد.

ووفقا لبعض المصادر فإن الشرطة استمعت بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية لعدد من كبار المسؤولين خلال نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من بينهم وزير أول سابق ومدير مؤسسة عمومية كبرى.

وسبق للشرطة أن بدأت قبل أشهر تعميق التحقيق في الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي بترقب خاصة بعد تأكيد نتائج التحقيق البرلماني أن حقبة الرئيس ولد عبد العزيز شهدت العديد من المخالفات في ميدان الصفقات العمومية  التي وصفها التقرير البرلماني ب"الجسيمة".

وسادت موجة من الشك الأوساط السياسية والحزبية عقب توزير أحد المشمولين بالملف الذي ورد اسمه في تحقيقات البرلمان بيد أن وزير العدل الموريتاني محمد محمود بيه قال قبل أسابيع خلال جلسة برلمانية إنه ليس لدى السلطات العليا في البلاد أي "نية" لوقف مسار التحقيق وأن القضاء سيقول كلمته في الملف باستقلالية تامة حسب تعبيره.