الإتحاد من أجل الجمهورية: التحقيق البرلماني ومراجعة بعض الاتفاقيات يخدمان المصلحة العامة

قال بيان صادر عن حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إن "لليوم العالمي لمكافحة الفساد والرشوة، الذي يحتفل به العالم في التاسع من شهر دجمبر، كل سنة، بعدا هاما هذه السنة"، وبحسب بيان الحزب فإن الاحتفال "يأتي بعد مضي قرابة سنة علي تفشي جائحة كورونا، التي أثرت بشكل بين وبالغ علي النشاط الاقتصادي العالمي، وخلفت أثرا سلبيا ولازالت علي معظم الاقتصاديات الدولية".

وأشار الحزب في بيانه الذي وصلت 28 نوفمبر نسخة منه إلى أن "رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أدرك مبكرا معوقات هذه الظاهرة المشينة، وأدرج محاربتها، في كل برامجه وخططه"،  ونوه الحزب بما سماه "جملة من الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة وتعزيز النزاهة، والشفافية". على حد تعبير البيان لا فتا إلى ما اعتبره "تطبيق الفصل بين السلطات، وإنشاء وتفعيل هيئات الرقابة المتخصصة في محاربة الفساد، وتفعيل عمليات التحقيق والملاحقة في جرائم الفساد وتعزيز وتأكيد استقلال السلطات، وغيرها من الخطوات التي تحتاج إلي المتابعة الجادة والمستمرة".

وأشاد بيان الحزب الذي يملك أكبر كتلة برلمانية في الجمعية الوطنية ب"تحقيق اللجنة البرلمانية، ومراجعة بعض الاتفاقيات التي تمت بطرق لا تخدم المصلحة العامة وتظهر فيها الزبونية والمحاباة علي حساب الشعب، والصرامة في تطبيق القانون، واعتبار المصلحة العامة فوق كل اعتبار" على حد وصف البيان.

واختتم الحزب بيانه بأنه "بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمكافحة الفساد والرشوة يشيد بالخطوات الجبارة التي قطعتها بلادنا سبيلا إلي محاربة هذه الظاهرة المشينة والمعيقة للتنمية". مؤكدا أنه "يهيب بالجميع العمل على نشر مبادئ ومفاهيم قيم النزاهة والشفافية، وتطبيق نظم المساءلة للوصول إلى مجتمع خال من الفساد، يؤمن بدوره في ترسيخ ثقافة المواطنة من أجل مجتمع يحترم الوجبات، ويضمن الحقوق والحريات ويكافح الفساد".